به گزارش اتحاد ما از کرمان، مجتبی قدیمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، در نشست کمیته سرقت استان با موضوع ساماندهی و تجمیع کارگاه های ضایعاتی شهر کرمان که به میزبانی دادگستری برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در رویکردهای فعلی تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که موضوع ساماندهی کارگاه های ضایعاتی در کرمان مسئله جدیدی نیست و پیش از این نیز در جلسات متعدد با حضور مسئولان قضایی و اجرایی، کمیسیون پیشگیری از سرقت استانداری و شورای تأمین، مصوبات لازم برای آن ابلاغ شده است.
قدیمی تصریح کرد که هدف اصلی از اجرای این طرح، فراتر از بهبود وضعیت ظاهری کارگاه هاست؛ بلکه هدف نهایی، ایجاد بستری برای کاهش نرخ سرقت، مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه، ارتقای امنیت عمومی و صیانت از حقوق شهروندان از طریق ساماندهی فعالیت های اقتصادی در این حوزه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با اشاره به بازدیدهای میدانی اخیر خود از محل استقرار کارگاه ها، اظهار داشت که آنچه در عمل مشاهده شده با انتظارات قانونی فاصله قابل توجهی دارد. وی متأسفانه خاطرنشان کرد که اقدامات صورت گرفته با حجم مصوبات، هزینه های صرف شده و ضرورت های موجود، همخوانی ندارد.
وی در ادامه افزود: باید پذیرفت که ساماندهی این حوزه به دلیل گردش مالی بسیار سنگین، فرآیندی پیچیده است و پتانسیل بالایی برای بروز فساد و تخلف ایجاد می کند؛ از این رو، برخورد با این موضوع نباید صرفاً با رویکردهای عادی و اداری صورت گیرد. قدیمی تأکید کرد که وقتی یک کارگاه ضایعاتی دارای گردش مالی عظیمی است، نظارت بر آن نیز باید به شکلی دقیق، مستمر و هوشمندانه باشد، چرا که هرگونه خلأ نظارتی می تواند زمینه ساز تخلفات گسترده و شکل گیری شبکه های سازمان یافته خرید و فروش اموال مسروقه شود.
وی با بیان اینکه ساماندهی کارگاه های ضایعاتی در برنامه های عملیاتی پیشگیری از جرم قرار دارد، یادآور شد که اگرچه دادگستری و دادستانی مرکز استان وظیفه مستقیم دارند، اما این مسئولیت تنها بر عهده دستگاه قضایی نیست و تمامی نهادهای مرتبط باید در اجرای مصوبات، سهم خود را ایفا کنند. وی با اشاره به نقش شهرداری در مدیریت پسماند، تأکید کرد که انتظار می رود این دستگاه در فرآیند ساماندهی کارگاه ها و مدیریت چرخه جمع آوری، تفکیک و بازیافت، نقشی مؤثر و عملیاتی داشته باشد.
قدیمی با تأکید بر ضرورت تقسیم کار میان نهادها اظهار داشت: دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، شهرداری، فرمانداری و سایر مجموعه های خدمات رسان باید دقیقاً بر اساس وظایف ابلاغ شده عمل کنند؛ زیرا عدم حضور یا مشارکت ناقص هر یک از این دستگاه ها، مانع از رسیدن طرح به نتایج مطلوب خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به برخی مشاهدات میدانی، به چالش های جدی نظیر فعالیت اتباع در برخی کارگاه ها، انتقال غیرقانونی مجوزها به اشخاص ثالث و عدم تطابق میان درآمد اعلام شده با گردش واقعی فعالیت های اقتصادی اشاره کرد. وی تصریح نمود که نباید اجازه داد مجوزهای قانونی به ابزاری برای فعالیت های غیرشفاف تبدیل شوند و هرگونه واگذاری فعالیت از مجاز به غیرمجاز باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
معاون اجتماعی دادگستری کرمان افزود: نظارت باید به گونه ای طراحی شود که هویت دارندگان مجوز، ماهیت فعالیت ها، منشأ تأمین ضایعات و مقصد نهایی محصولات به طور کامل مشخص باشد. وی همچنین با اشاره به افزایش خسارات ناشی از سرقت سیم و تجهیزات شبکه برق، هشدار داد که این جرم تنها یک سرقت ساده نیست، بلکه با ایجاد اختلال در زیرساخت ها و خدمات رسانی، موجب نارضایتی عمومی و آسیب به زندگی شهروندان می شود.
وی ادامه داد: سرقت تجهیزات برق می تواند منجر به افت ولتاژ و آسیب به وسایل برقی مردم شود که با توجه به قیمت بالای لوازم خانگی در بازار امروز، فشار اقتصادی قابل توجهی را به خانواده ها تحمیل می کند؛ لذا پیشگیری از این جرم مستقیماً با حقوق عامه و رضایتمندی مردم در ارتباط است.
قدیمی همچنین نسبت به عدم بهره برداری مطلوب از زیرساخت های ایجاد شده انتقاد کرد و گفت: طبق برنامه ریزی، مقرر بود تا شهریورماه حدود ۲۵۰ کارگاه در محل پیش بینی شده مستقر شوند، اما تعداد کارگاه های فعال بسیار کمتر از ظرفیت است. وی با اشاره به هزینه های سنگین صرف شده توسط دستگاه ها و همکاری شرکت توزیع برق، پرسید چرا با وجود این منابع، ظرفیت ایجادشده به درستی استفاده نمی شود؟ وی تأکید کرد که مسئولان باید در مورد میزان تحقق اهداف و نحوه بهره برداری از این زیرساخت ها پاسخگوی شفاف باشند.
وی همچنین با انتقاد از فعالیت برخی واحدها با مجوزهایی که با ماهیت واقعی فعالیت آن ها همخوانی ندارد، بر ضرورت بررسی دقیق کدهای اقتصادی تأکید کرد و گفت نباید اجازه داد یک واحد با مجوز محدود، انواع مختلف ضایعات را بدون نظارت خرید و فروش کند. وی هدف اصلی را ایجاد یک نظام شفاف برای رصد چرخه ورود و خروج ضایعات دانست تا امکان سوءاستفاده از این زنجیره کاهش یابد.
قدیمی با پیشنهاد برون سپاری بخشی از مدیریت و نظارت به بخش خصوصی، اظهار داشت: اگر شهرداری توان مدیریت مستقیم ندارد، می تواند با طراحی سازوکارهای قانونی، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند؛ چرا که بخش خصوصی به دلیل منافع اقتصادی، انگیزه بیشتری برای نظارت مستمر و شناسایی واحدهای غیرمجاز دارد. البته وی تأکید کرد که این واگذاری باید در چارچوب قانون، قراردادهای شفاف و تحت نظارت دقیق دستگاه های مسئول انجام شود تا خود تبدیل به زمینه ای برای تخلف نگردد.
وی در پایان با اشاره به اینکه قطع کردن زنجیره فروش مال مسروقه، بخش بزرگی از انگیزه سارقان را از بین می برد، ساماندهی کارگاه ها را یک اقدام امنیتی، اجتماعی و اقتصادی دانست. وی همچنین با الگوبرداری از تجربه موفق شهر مشهد در مدیریت اصولی پسماند، بر لزوم استفاده از فناوری های هوشمند برای تبدیل پسماند به یک فرصت اقتصادی و اشتغال زا تأکید کرد.
معاون اجتماعی دادگستری کرمان در جمع بندی سخنان خود با تأکید بر اینکه هدف اصلی دستگاه قضایی پیشگیری از جرم و صیانت از حقوق مردم است، خواستار عبور از مرحله جلسات و مصوبات اداری به سمت اقدامات عملی، ملموس و قابل سنجش شد. وی در نهایت یادآور شد که مردم انتظار دارند دستگاه های مسئول در برابر سرقت زیرساخت ها و فعالیت های غیرمجاز منفعل نباشند و با هم افزایی و عزم جدی، این مطالبه عمومی را به نتیجه برسانند.