در نشست فعالان اقتصادی کرمان با حضور وزیر صمت، بر ضرورت گذار از استخراج سنتی معادن به سمت اقتصاد دانشبنیان و تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی برای جلوگیری از هدررفت ثروتهای عظیم استان تأکید شد. در این نشست همچنین راهبردهای مقابله با چالشهای ناترازی آب، برق و گاز جهت حمایت از صنایع مادر بررسی گردید.
طبق گزارش اتحاد ما، در نشست مشترک شورای اداری و فعالان اقتصادی استان کرمان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر لزوم تدوین برنامهای جامع برای تعیین تکلیف وضعیت معادن و مدیریت مسئولیتهای اجتماعی شرکتها تأکید شد. حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، امام جمعه کرمان، در این نشست با اشاره به ضرورت تشکیل کمیتهای تخصصی برای مشخص کردن اولویتهای مسئولیتهای اجتماعی بنگاههای اقتصادی، خواستار شفافیت در نحوه صرف این منابع و نظارت بر آنها شد. وی همچنین بر لزوم تعیین دقیق سهم بخش فرهنگ از این بودجهها تأکید کرد تا از اختصاص منابع به امور غیرفرهنگی جلوگیری شود.
مهدی حسینینژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کرمان، با ارائه آماری از ظرفیتهای عظیم این استان، اعلام کرد که کرمان با برخورداری از بیش از هشت میلیارد تن ذخیره قطعی در ۵۷۱ محدوده دارای پروانه بهرهبرداری، سالانه حدود ۱۴۸ میلیون تُن مواد معدنی استخراج میکند. وی خاطرنشان کرد که سهم حوزه صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی (GDP) استان از ۳۷.۷ درصد در ابتدای برنامه ششم به ۵۶ درصد افزایش یافته است. همچنین کرمان با اختصاص ۲۱.۵ درصد از اشتغال استان به بخش صنعت و تأمین ۴.۶ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور، جایگاه ویژهای در اقتصاد ملی دارد. علاوه بر این، بهرهگیری از مزیتهای لجستیکی همچون اتصال خطآهن چابهار – زاهدان – بم میتواند شتاب بیشتری به توسعه این بخش ببخشد.
با این حال، چالشهای زیرساختی همچنان مسیر توسعه را دشوار کردهاند. حسینینژاد با اشاره به ناترازیهای آب، برق و گاز، اعلام کرد که میزان مصرف آب بخش صنعت در افق سال ۱۴۰۵ حدود ۲۶۰ میلیون مترمکعب برآورد شده است که از این میان، ۱۸۰ میلیون مترمکعب آن از طریق خط انتقال آب خلیجاتحاد ما و بازچرخانی پسابها تأمین خواهد شد. در حوزه برق نیز برای احداث ۳۵۰۰ مگاوات نیروگاه برنامهریزی شده است که ۶۸۰ مگاوات آن تا پایان سال جاری و ۲۰۰۰ مگاوات دیگر تا پایان برنامه هفتم از انرژیهای تجدیدپذیر وارد مدار خواهد شد. همچنین در زمینه ناترازی گاز، با توجه به مصرف روزانه ۱۱ میلیون مترمکعبی صنایع از سهمیه ۳۰ میلیون مترمکعبی استان، تأمین سوخت جایگزین با نیاز ماهانه ۳۰۰ تا ۴۴۰ میلیون لیتر برای جلوگیری از آسیب به واحدهای مادر مانند فولادسازیها در دستور کار است.
در همین راستا، مدیرکل صمت کرمان بر لزوم تحقق «حکمرانی اقتصادی منطقهای» و تمرکز بر صنایع پاییندستی، قطعهسازی و خدمات مهندسی تأکید کرد. سید مهدی طبیبزاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان نیز با انتقاد از نگاه سنتی به معادن، اظهار داشت که این بخش نباید تنها به عنوان منبع تأمین هزینههای جاری کشور عمل کند؛ بلکه درآمد حاصل از آن باید صرف توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان شود. وی همچنین بر ضرورت پیگیری حقوق دولتی و بازگشت سهم درآمدهای معادن به استان تأکید کرد. وی افزود: «با توجه به تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن مس، تکمیل زنجیره ارزش در محصولاتی نظیر مس، فولاد، تیتان و کرومیت ضروری است تا این درآمدها باعث جذب نیروهای متخصص و توسعه بنگاههای خرد و متوسط شود.»
این نشست در حالی برگزار شد که سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جریان سفر کاری خود به کرمان، بر ضرورت همافزایی میان تمامی دستگاههای اجرایی، نظارتی و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و پیشبرد توسعه پایدار تأکید ورزید.