پایگاه خبری اتحاد ما – محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در نشست شورای معادن استان اعلام کرد که شرکت‌کنندگان در مزایده‌های معادن باید متعهد به راه‌اندازی کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی در استان باشند. وی تاکید کرد که بسیاری از معادن می‌توانند هزاران فرصت شغلی ایجاد کنند اما متاسفانه مواد معدنی به صورت خام از استان خارج می‌شوند و دست استان برای جلوگیری از این موضوع بسته است، زیرا پروانه‌های بهره‌برداری تا سال‌های آینده تمدید شده‌اند و نمی‌توان زودتر اقدام کرد. طالبی افزود: «باید بررسی کنیم فرآوری مواد معدنی در کجا انجام می‌شود؛ اگر در استان است مشکلی برای تمدید پروانه وجود ندارد، اما اگر خام‌فروشی صورت می‌گیرد، باید از متقاضیان مزایده تعهد به ایجاد واحد فرآوری گرفته شود و تنها پس از آن مجوز تمدید شود.» استاندار کرمان اعلام کرد که مصوبه‌ای در این زمینه تصویب خواهد شد که هیچ پروانه بهره‌برداری بدون تعهد به ایجاد کارخانه فرآوری تمدید نخواهد شد. وی همچنین به ضرورت همکاری نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: «ما معادن را به شرط احداث کارخانه فرآوری واگذار می‌کنیم و افرادی با سرمایه‌گذاری‌های چند هزار میلیارد تومانی برای مزایده رقابت می‌کنند، اما وزارت صمت می‌گوید این شرط قانونی نیست؛ لذا نمایندگان باید در اصلاح قوانین همکاری کنند.» طالبی تاکید کرد که قانون باید به گونه‌ای اصلاح شود که در مناطق دارای توجیه اقتصادی، معادن تنها با تعهد سرمایه‌گذاری در واحدهای فرآوری واگذار شوند. وی افزود: «با مصوبه شورای تامین جلوی خام‌فروشی گرفته می‌شود، اما اگر شکایتی مطرح شود، ممکن است قانون به درستی پاسخگو نباشد.» استاندار کرمان همچنین به مشکلات صادرات مواد خام اشاره کرد و خواستار همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح این روند شد. وی پیش‌بینی کرد که با تصویب و اجرای این قوانین، ظرف پنج تا شش سال آینده در جنوب استان کرمان که منطقه‌ای محروم است، تحولات بزرگی در ایجاد کارخانه‌های فرآوری رخ خواهد داد. در بخش دیگری از سخنانش، طالبی با تبریک روز ملی صنعت و معدن، گفت که در خلع ید معادن غیر فعال هیچ خط قرمزی وجود ندارد و حتی معادن شرکت مس نیز خلع ید شده‌اند و فرایند قانونی آن در حال انجام است. وی تاکید کرد که معادنی که وارد چرخه دلالی شده و فعالیت نمی‌کنند، خلع ید خواهند شد. استاندار کرمان همچنین به چالش‌های حقوقی در واگذاری معادن با تعهد ایجاد واحدهای فرآوری اشاره کرد و خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استان شد تا تصمیمات بدون معطلی در تهران گرفته شود. وی افزود: «اگر اختیارات شورای عالی معادن و عزل و نصب مدیران استانی به استان تفویض شود، می‌توانیم انقلاب صنعتی و معدنی در کرمان رقم بزنیم.» در ادامه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به قانون یک درصد فروش معادن گفت که این قانون برای جبران خسارت‌های وارده به مناطق معدنی و کشاورزی است، اما متاسفانه اعتبارات مربوطه به استان بازنگشته است. وی افزود که با پیگیری‌های استاندار و اعضای شورا، تلاش می‌شود سهم استان به صورت مستقیم جذب و در زیرساخت‌ها هزینه شود. مدیرکل صمت کرمان همچنین به ضرورت حمایت نمایندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص این اعتبارات تاکید کرد و از افزایش سهم استان در بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داد. وی در پایان به درخواست‌های تولیدکنندگان معادن شن و ماسه برای افزایش ظرفیت مجوزها اشاره کرد و گفت که این موضوع به شورای معادن کشور ارسال شده است. همچنین در این نشست تداخل ۱۱ محدوده معدنی با طرح‌های عملیاتی بررسی شد.