متن: به گزارش اتحاد ما، همزمان با هفته قوه قضاییه، همایشی ویژه در استان کرمان برگزار شد که در آن مسئولان قضایی این استان، عملکردها و رویکردهای جاری دستگاه را مورد بررسی قرار دادند. در این نشست، بر اهمیت بنیادین دستگاه قضا در استقرار عدالت، پاسداری از حقوق شهروندان و پشتیبانی از بخش تولید و سرمایه گذاری تأکید گردید. رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تداوم فعالیت های مجموعه قضایی در شرایط مختلف، ضمن یادآوری نقش این دستگاه در پیگیری حقوق بیت المال و حمایت از واحدهای صنعتی، بر عزم جدی برای تقویت اعتماد عمومی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، روز دوشنبه در این همایش با ارائه آماری از فعالیت های سال گذشته اعلام کرد: ۹۰۷ هزار و ۴۲۰ پرونده وارد مراجع قضایی استان شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است. همچنین رسیدگی به ۸۸۰ هزار و ۷۴۲ پرونده نیز ثبت شده که رشد ۱۱ درصدی را نشان می دهد. وی با اشاره به اینکه نرخ رسیدگی به پرونده ها ۹۷ درصد بوده (با ۴ درصد رشد نسبت به سال گذشته) افزود: ۹۳ درصد از پرونده ها نیز از طریق اقناع مختومه شده اند و مورد اعتراض یا تجدیدنظر قرار نگرفته اند. وی همچنین خاطرنشان کرد که استان کرمان با ارتقای سه رتبه ای، جایگاه سوم کشوری را در زمینه مختومه شدن پرونده ها با اقناع به دست آورده است.
در بخش اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمیدی اظهار داشت که ستاد استانی در سال ۱۴۰۴ طی ۵۷ جلسه و با تصویب ۱۸۵ مصوبه، به رفع مشکلات ۸۱ واحد تولیدی پرداخته و ۵۹ بازدید میدانی نیز جهت بررسی دقیق تر انجام شده است. وی افزود: اقدامات صورت گرفته در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ منجر به جلوگیری از تعطیلی ۷۰ واحد تولیدی شده و حتی ۲ واحد ورشکسته نیز با حمایت قضایی به چرخه تولید بازگشته اند. همچنین این اقدامات مانع بیکاری ۲۷ هزار و ۶۲ کارگر شده و زمینه اشتغال ۱هزار و ۹۵۶ نفر دیگر را فراهم آورده است.
وی در ادامه با اشاره به شعار امسال «سربازان عدالت؛ همگام با ملت مبعوث شده»، بر روحیه جهادی قضات و کارکنان اداری در مواجهه با سخت ترین شرایط و تهدیدها تأکید کرد و ایستادگی ملت ایران را ستود. در پایان، وی به فعالیت های شورای حفظ حقوق بیت المال اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، ۶ جلسه با ۲۸ مصوبه برگزار شد که تمامی آن ها اجرایی شده اند. این اقدامات منجر به تشکیل ۲ هزار و ۶۶۰ پرونده و رسیدگی به ۱هزار و ۳۸۲ مورد شده است. همچنین وی اعلام کرد که طی سال گذشته، ۱هزار و ۷۳ هکتار از اراضی دولتی به ارزش تقریبی ۳ هزار میلیارد تومان به بیت المال بازگردانده شده است.