مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان از مطالبه ۳ هزار میلیارد تومان خسارت از شرکت مس بابت برداشت غیرمجاز آب توسط شرکت مس از منابع زیرزمینی خبر داد و حکم قطعی لغو مجوزهای این شرکت را اعلام کرد.
حمید علیدادیسلیمانی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمان، در نشست خبری اخیر خود ضمن تشریح وضعیت برداشت آب توسط صنایع بزرگ استان، اعلام کرد که مجموع مصرف آب شرکتهای مس و گلگهر حدود ۲۵ میلیون مترمکعب است. وی تأکید کرد که با اجرای طرحهای انتقال آب برای مصارف صنعتی، تعیین تکلیف دقیق برداشت این صنایع از منابع زیرزمینی با جدیت در حال پیگیری است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان با اشاره به قانون ساماندهی برداشت از منابع آب زیرزمینی (مصوب سال ۱۴۰۲)، افزود که پس از ابلاغ این قانون، فرآیند لغو مجوزهای غیرمجاز آغاز شده است. وی در خصوص وضعیت شرکت مس تصریح کرد که پس از طی مراحل قانونی در دیوان و کمیسیون آب زیرزمینی، حکم قطعی صادر شده و بر اساس آن، فرآیند لغو مجوز بهرهبرداری از چاههای این شرکت باید اجرایی شود.
علیدادیسلیمانی همچنین به چالشهای مرحله اجرایی اشاره کرد و گفت: «پس از صدور حکم، تلاش شد تا بهرهبرداری از چاهها متوقف شود که در همین راستا دستور قطع برق آنها نیز صادر شده بود؛ اما شرکت مس با اعتراض به این اقدام و با استناد به ضرورت تأمین آب شرب و حفظ کیفیت آن، پرونده را از طریق دادستانی شهربابک پیگیری کرد. اکنون این موضوع در مرحله بازپرسی قرار دارد.»
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان با تأکید بر جنبه حقوقی برداشتهای اخیر، اظهار داشت که با توجه به قطعی شدن رأی لغو مجوزها، تمامی برداشتهای شرکت مس در دو سال گذشته غیرمجاز محسوب میشود. وی افزود: «بر این اساس، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان بابت خسارت برداشت غیرقانونی برای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از شرکت مس مطالبه شده است که از طریق دستگاه قضایی استان نیز پیگیری میشود.»
در همین راستا، نامهای رسمی به مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران ارسال شده تا نسبت به پرداخت این خسارات اقدام کند. علیدادیسلیمانی تأکید کرد که این منابع نباید در جای دیگری هزینه شود، بلکه باید مستقیما صرف تقویت زیرساختهای آبی استان، از جمله پروژه خط انتقال آب خلیجاتحاد ما و اصلاح شبکههای فرسوده آب و فاضلاب گردد؛ پروژههایی که مجموع نیاز مالی آنها بیش از ۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
پیگیری قانونی برای توقف برداشت غیرمجاز آب توسط شرکت مس و بررسی وضعیت پروانههای گلگهر
علیدادیسلیمانی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمان، اعلام کرد که طبق نظر معاون وزیر نیرو، مبالغ حاصل از وصول مطالبات مربوط به برداشت آب باید صرف توسعه و تکمیل زیرساختهای آبی استان شود. وی تأکید کرد که تا زمان اجرای کامل فرآیند قطع بهرهبرداری از چاههای شرکت مس، رایزنیها و پیگیریهای لازم با دستگاه قضایی و سایر نهادهای ذیربط برای تسریع این اقدام ادامه خواهد داشت.
تفاوت وضعیت حقوقی شرکت گلگهر با شرکت مس
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمان در ادامه به بررسی وضعیت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر پرداخت و اظهار داشت که شرایط این شرکت با شرکت مس متفاوت است؛ چرا که دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به اعتراضات صورت گرفته، رأی کمیسیون را برای بازنگری یا بررسی مجدد بازگردانده است.
وی علت این تفاوت در وضعیت حقوقی دو شرکت را در نحوه تأمین و پیشینه چاههای مورد استفاده آنها دانست و افزود: بخش قابلتوجهی از چاههای گلگهر از طریق خرید از بخش کشاورزی تأمین شده است، در حالی که وضعیت چاههای شرکت مس متفاوت بوده و بخش مهمی از آنها در دهههای ۶۰ و ۷۰ شمسی از منابع آب زیرزمینی تخصیص یافتهاند.
علیدادیسلیمانی با اشاره به اینکه شرکت گلگهر در موضوع چاههای خود از ظرفیت ماده ۲۷ استفاده کرده و اغلب آنها را از بخش کشاورزی خریداری نموده، تصریح کرد: بر همین اساس، دیوان رأی کمیسیون مبنی بر لغو پروانههای این شرکت را دارای نقص تشخیص داده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به قاضی کمیسیون آبهای زیرزمینی ارجاع داده است. وی تأکید کرد که فرآیند رسیدگی به وضعیت پروانههای گلگهر همچنان ادامه دارد و پس از صدور رأی قطعی، موضوع به اطلاع عموم خواهد رسید.
ضرورت انتقال صنایع به منابع آب پایدار
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمان در پایان با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف برداشتهای صنعتی از منابع آب زیرزمینی، خاطرنشان کرد که حکم لغو مجوزهای شرکت مس قطعی شده و اکنون پرونده در مرحله اجرایی شدن و قطع بهرهبرداری قرار دارد. وی افزود که برای تسریع این روند، مکاتبات لازم با دادستانی استان انجام شده است.
علیدادیسلیمانی هدف از این اقدامات را کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی استان از طریق اجرای طرحهای انتقال آب و تأمین آب پایدار برای مصارف صنعتی دانست تا این منابع برای مصارف ضروری و حیاتی استان حفظ شوند. وی در نهایت اعلام کرد که پیگیریها برای اجرای حکم قطعی و قطع بهرهبرداری از چاههای شرکت مس ادامه دارد و در خصوص گلگهر نیز بلافاصله پس از تعیین تکلیف نهایی و صدور رأی قطعی، اقدامات قانونی متناسب صورت خواهد گرفت.