استان کرمان با تأمین بیش از نیمی از حقوق دولتی معادن کشور، جایگاهی بیبدیل در اقتصاد ملی دارد؛ نقشی که تداوم آن در گرو راهبری فنی و تخصصی کارشناسان نظام مهندسی معدن کرمان است. این استان سالهاست که عنوان «بهشت معادن ایران» را به خود اختصاص داده است و نقشی تعیینکننده در تأمین درآمدهای ملی و حقوق دولتی ایفا میکند؛ با این حال، استمرار این بالندگی اقتصادی در شرایط کنونی با چالشهای فنی، ملاحظات زیستمحیطی و ضرورت حیاتی گذر از خامفروشی روبهرو است؛ مسائلی که اهمیت تکیه بر سازوکارهای تصمیمگیری مبتنی بر دانش مهندسی و رویکردهای علمی را دوچندان میسازد.
در این میان، تشکلهای تخصصی مهندسی در استان کرمان نقشی همانند یک دانشگاه میدانی و پلی ارتباطی میان بدنه دانشگاهی و نیازهای عملیاتی صنایع معدنی ایفا میکنند. همگرایی سازنده میان نهادهای سیاستگذار حوزه صنعت و معدن با این جامعه کارشناسی، بستر لازم را برای شتاببخشی به برنامههای اکتشافی و توسعه صنایع فرآوری فراهم میآورد؛ رویکردی راهبردی که بهرهگیری حداکثری از ظرفیت نخبگانی استان را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است.
به گفته حسین جلالیفر، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمان، در حال حاضر بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ عضو حقیقی و ۳۳۸ عضو حقوقی در این مجموعه فعالیت دارند؛ بیش از ۸۳ درصد از این اعضا را کارشناسان و متخصصان رشتههای زمینشناسی و معدن و مابقی را مهندسان متالورژی و حوزههای مرتبط تشکیل میدهند. همچنین سابقه فعالیت حرفهای بیش از نیمی از این نیروهای متخصص به بیش از ۳۰ سال کار میدانی میرسد.
راهبری فنی و نظارت تخصصی کارشناسان نظام مهندسی معدن کرمان در معادن شمال و جنوب استان
نقش کلیدی نظام مهندسی معدن کرمان در هدایت درآمدهای معدنی و جهش تولید
حضور فعال و مؤثر کارشناسان در پهنههای معدنی، علاوه بر تضمین رعایت استانداردهای ایمنی و صیانت همهجانبه از منابع پایه، مانع هدررفت سرمایهها در مراحل گوناگون استخراج و فرآوری میشود؛ رویکردی تخصصی که ارتقای بهرهوری تولید را در اولویت قرار داده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمان با اشاره به این نقش راهبردی و تعیینکننده تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد حقوق دولتی معادن کشور از استان کرمان تأمین میشود و مسئولیت اصلی این جریان نظارتی و مهندسی بر عهده متخصصان همین سازمان است. این جامعه کارشناسی در بیش از ۷۰۰ معدن شمال و افزون بر ۱۲۰ معدن جنوب استان، طراحی و مدیریت تولید سالانه نزدیک به ۱۵۰ میلیون تن ماده معدنی را راهبری میکند.
جلالیفر همچنین با اشاره به فرآیند جذب کارشناسان دارای پروانه اشتغال گفت: همهساله دهها متخصص به بدنه مهندسان پروانهدار اضافه میشوند، بهطوریکه نرخ ورود نیروهای متخصص به این سازمان از ظرفیت پذیرش سالانه دانشگاههای استان در رشتههای مرتبط سبقت گرفته است؛ روندی که باعث شده کرمان بهعنوان قطب معدنی کشور، مهندسان مجرب سایر استانها را نیز به خود جذب کند.
پویایی مهندسی در سایه مهارتآموزی مداوم
تحلیلگران بخش صنعت تأکید دارند که همگامسازی فعالیتها با فناوریهای نوین استخراج مستلزم آموزشهای مستمر است و نهادهای تخصصی باید با بهروزرسانی مداوم دانش اعضای خود، به نیازهای تازه زنجیره ارزش معدن پاسخ دهند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کرمان در این باره اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال جاری، بیش از ۹۰ دوره تخصصی معادل افزون بر دو هزار ساعت آموزش و کار کارشناسی با حضور استادان برجسته برای مهندسان برگزار شد تا دانش فنی جامعه مهندسی متناسب با الگوهای مدرن روزآمد بماند.
وی افزود: استقرار شبکه متخصصان نظام مهندسی در تمام حلقههای این زنجیره—از مرحله اکتشاف و استخراج گرفته تا فرآوری و صنایع پاییندستی معدنی—پشتوانهای مطمئن برای اقتصاد منطقه محسوب میشود؛ از همین رو، تعمیق تعامل و اعتماد روزافزون دستگاههای اجرایی به این ظرفیت کارشناسی، پیشران شتاببخشی به جهش تولید و شکلگیری توسعهای پایدار خواهد بود.
این پهنه اقتصادی با تکیه بر ذخایر گسترده مس، سنگآهن، زغالسنگ، کرومیت و تیتانیوم، بهشت معادن ایران لقب گرفته است. طبق آخرین آمارها، این استان با در اختیار داشتن ۵۷۱ محدوده دارای پروانه بهرهبرداری و برداشت سالانه نزدیک به ۱۴۸ میلیون تن مواد معدنی، جایگاهی منحصربهفرد در اقتصاد ملی به خود اختصاص داده است؛ جایگاهی که حفظ ثبات و بهرهوری آن، اتکا به دانش فنی، نظارت مهندسی و پایبندی به استانداردها را در تمامی بخشهای اکتشاف، استخراج و فرآوری اجتنابناپذیر میسازد.
سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمان با بهکارگیری متخصصان چهار رشته معدن، زمینشناسی، نقشهبرداری و متالورژی استخراجی، مدیریت و پایش استانداردهای ایمنی (HSE)، کنترل ضوابط فنی، ساماندهی مسئولان فنی شاغل در معادن و تطبیق برنامههای بهرهبرداری با ملاحظات زیستمحیطی را هدایت میکند.