رئیسکل دادگستری استان کرمان با اشاره به چالشهای قانونی در اعطای پابند الکترونیک به محکومان مالی، از به صفر رسیدن آمار زندانیان رد مال مبهم در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری اتحاد ما از کرمان، حجتالاسلاموالمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیسکل دادگستری استان کرمان، در سومین نشست کارگروه ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان در سال ۱۴۰۵ با تأکید بر لزوم تعیینتکلیف پروندههای قصاص نفس اعلام کرد: در پروندههایی که اولیای دم اقدامی برای اجرای حکم نمیکنند، باید مطابق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی و بخشنامههای ریاست قوه قضائیه عمل شود. بر همین اساس، در صورت ابلاغ دادگاه و عدم اقدام اولیای دم، محکومعلیه میتواند با تودیع وثیقه و تأمین قانونی لازم از زندان آزاد شود.
وی با اشاره به اینکه این موضوع مورد پیگیری مستمر و ویژه ریاست قوه قضائیه قرار دارد، افزود: فهرست این دسته از محکومان باید فورا در اختیار دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی قرار گیرد تا ظرف حداکثر یک هفته، وضعیت پرونده تکتک آنان بهطور دقیق بررسی و اعلام نظر شود.
چالشها و موانع قانونی در استفاده از پابند الکترونیک
رئیسکل دادگستری استان کرمان در ادامه به بررسی وضعیت بهکارگیری پابند الکترونیک پرداخت و گفت: هرچند استفاده از نظارت الکترونیک در مرکز استان ۱۸ درصد رشد داشته است، اما این رقم در مقایسه با کل جمعیت کیفری هنوز مطلوب و چشمگیر نیست. باید از تمام ابزارهای موجود بهویژه ظرفیت شورای طبقهبندی بهره گرفت تا دامنه شمول این ارفاق قانونی گستردهتر شود؛ البته در حال حاضر برای اختصاص پابند الکترونیک به محکومان پروندههای مالی با خلأ قانونی مواجه هستیم که نیازمند چارهاندیشی است.
حمیدی همچنین با انتقاد از کاهش ۳۴ درصدی بازدید قضات از ندامتگاهها، بر نقش کلیدی این سرکشیها در کاهش آسیبها تأکید کرد و یادآور شد: با برنامهریزی صورتگرفته از سوی معاونت قضایی دادگستری استان، جدول زمانبندی مدونی تهیه شده است تا بازدید قضات بهصورت هدفمند و ماهانه انجام گیرد؛ چراکه حضور قضات در میان مددجویان، روند بهرهمندی آنان از ارفاقات قانونی و تسریع در رسیدگی به پروندهها را تسهیل میکند.
وی با اشاره به ضرورت کاهش هدفمند ورودی زندانها تصریح کرد: نظارت مستمر بر فرآیند صدور قرارهای تأمین ضروری است تا از بازداشتهای کوتاهمدت و غیرضروری جلوگیری شود. همچنین در خصوص مددجویانی که پس از پایان مرخصی مرتکب غیبت شدهاند، مطابق ضوابط باید برخورد قانونی صورت گیرد و این افراد به زندانهای بسته انتقال یابند؛ بیشک باید میان زندانیان منضبط و قانونمدار با افراد غایب تفاوتی جدی قائل شد.
رئیسکل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: خوشبختانه با پیگیریهای مستمر، آمار زندانیان دارای حکم «رد مال مبهم» در سراسر استان کرمان به صفر رسیده است و دستگاه قضایی استان با جلوگیری از انشای احکام مبهم، تداوم این روند را پیگیری خواهد کرد.
توسعه اشتغال و درآمدزایی برای زندانیان با مشارکت بنیاد تعاون در کرمان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای اشتغالزایی اظهار داشت: برای بهکارگیری زندانیان رأیباز در استان، بسترها و ظرفیتهای بسیار مناسبی از سوی بنیاد تعاون زندانیان و انجمن حمایت ایجاد شده است که افزون بر پیگیری و اجرای سیاستهای سازمان زندانها، زمینهساز اشتغال، توانمندسازی و درآمدزایی مؤثر برای مددجویان میشود.
حمیدی همچنین تأکید کرد: در صورت وجود ظرفیتهای بالقوه در سطح شهرستانها، ضروری است با همافزایی و همکاری همهجانبه با بنیاد تعاون، اقدامات لازم انجام گیرد تا این ظرفیتها به تولید و اشتغال پایدار منجر شود.