فرمانده‌ی انتظامی استان کرمان با ارائه گزارشی درباره پرونده‌های کلان اخلال اقتصادی به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان، هرگونه ارتباط این پرونده‌های اقتصادی کرمان با مجموعه استانداری را قویا تکذیب کرد.
به گزارش اتحاد ما، فرمانده‌ی انتظامی استان کرمان با انتشار گزارشی رسمی اعلام کرد که نیرو‌های پلیس امنیت اقتصادی این استان طی ۶ ماه نخست سال جاری، با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، چند پرونده کلان اخلال در نظام اقتصادی به ارزش تقریبی ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت) را شناسایی و بررسی کرده‌اند.
جزئیات کشف پرونده‌های اقتصادی کرمان و رد شایعات انتساب به استانداری
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس کرمان با رد ادعا‌های مطرح‌شده تصریح کرد: پرونده‌های مکشوفه هیچ‌گونه ارتباطی با استانداری کرمان ندارند و تمامی شایعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر احضار یا بازجویی مدیران استانداری کذب محض است؛ ضمن اینکه اساسا چنین پرونده‌ای در این مجموعه تشکیل نشده است.
پلیس کرمان همچنین از مردم شریف استان درخواست کرد اخبار رسمی حوزه انتظامی را صرفا از مراجع معتبر و مراجع اطلاع‌رسانی رسمی پیگیری کنند و از توجه به ادعا‌ها و شایعات بی‌اساس در فضای مجازی بپرهیزند.
برخورد قاطع با تخلفات اداری و ضرورت حفظ ثبات مدیریتی
پیش از این، در پی وقوع یک فقره تخلف اداری در استانداری کرمان، استاندار با اقدام به‌موقع، مدیر مربوطه را عزل و مدیر جدیدی منصوب کرده بود. متعاقب این رویکرد انضباطی، برخی جریان‌ها با فضا‌سازی رسانه‌ای تلاش کردند عملکرد استانداری را تحت‌الشعاع قرار دهند؛ این در حالی است که استان کرمان در شاخص‌های متعددی از جمله جذب سرمایه‌گذاری خارجی رتبه‌های برتر کشور را به خود اختصاص داده است.
استاندار کرمان نیز در اظهارات اخیر خود تأکید کرده است که مجموعه مدیریتی استان بدون اغماض، با هرگونه تخلف اداری و مالی در تمام سطوح قاطعانه برخورد خواهد کرد. در همین راستا کارشناسان تأکید دارند که ایجاد تنش و گسترش شایعات مغرضانه پیرامون پرونده‌های اقتصادی کرمان مانعی در مسیر رشد اقتصادی و توسعه پایدار منطقه است و ضرورت دارد نهاد‌های ذی‌صلاح با حاشیه‌سازان برخورد قانونی کنند تا روند توسعه استان با قوت ادامه یابد.