پس از سال‌ها مطالبه‌گری و پیگیری مستمر نهاد‌های نظارتی و اجرایی، سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن برای نخستین‌بار به‌طور کامل به استان کرمان اختصاص یافت.
به گزارش اتحاد ما از کرمان، دادخدا سالاری، بازرس کل استان کرمان با اشاره به روند پیگیری مطالبات قانونی استان از درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی اعلام کرد: در سایه هم‌افزایی و مطالبه‌گری مستمر مسئولان، بازگشت کامل سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به استان کرمان در سال جاری محقق شده است؛ رویدادی که در سال‌های گذشته عملا مسکوت مانده بود و در برخی دوره‌ها میزان واریزی آن حتی به حدود یک درصد محدود می‌شد.
اختصاص سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن و جهش توسعه زیرساخت‌ها
وی با تأکید بر اهمیت این دستاورد در توسعه منطقه‌ای افزود: برای نخستین‌بار سهم قانونی ۱۵ درصدی معادن به‌طور کامل به استان اختصاص یافته است که این امر بستری حیاتی و راه‌گشا برای تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های کرمان فراهم می‌سازد.
بازرس کل استان کرمان بازگشت این درآمد‌ها را حقی مصرح در قوانین بالادستی دانست و تصریح کرد: واریز این مبالغ امری سلیقه‌ای یا کمکی اختیاری نیست، بلکه نص صریح قانون معادن بر بازگشت این سهم و صرف آن در احداث و تقویت زیرساخت‌های همان منطقه تأکید دارد و دستگاه‌های مسئول ملزم به اجرای بی‌کم‌وکاست این تکلیف قانونی هستند.
سالاری با قدردانی از پیگیری دستگاه‌های مختلف استانی یادآور شد: این مطالبه حقوقی با همراه‌ی و پیگیری مشترک سازمان بازرسی، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار کرمان و حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان به ثمر نشسته و در این مسیر، تشکیل شورای راهبردی استان نیز نقش مؤثری ایفا کرده است. راهبرد اصلی ما صیانت از تمام حقوق قانونی استان و ممانعت از تضییع یا پرداخت ناقص این سهم است.
وی در ادامه با انتقاد از برخی نابرابری‌ها در شیوه تخصیص اعتبارات کشوری خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی استان‌ها گاه فرا‌تر از الزامات قانونی از منابع کشور بهره‌مند می‌شوند، سهم قانونی کرمان از ظرفیت‌های معدنی بومی خود طی سالیان متمادی مغفول مانده بود. این روند مطالبه‌گری با جدیت استمرار خواهد یافت تا منافع ناشی از این ظرفیت‌های اقتصادی مستقیما در راستای رفاه و انتفاع پایدار مردم استان به کار گرفته شود.