رئیس کل دادگستری کرمان با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها، سهلانگاری در صیانت از اراضی دولتی را مصداق بارز تضییع بیتالمال دانست.
به گزارش اتحاد ما، دادخدا سالاری، رئیس کل دادگستری استان کرمان، در نشست غیراداری با مدیران و معاونان ثبت اسناد و املاک، با انتقاد از بروکراسی فرسوده و چرخههای اداری معیوب در برخی دستگاهها، تأکید کرد که صیانت فعالانه از اموال عمومی، یک تکلیف شرعی، قانونی و حاکمیتی است. وی اظهار داشت که مدیریت واقعی مستلزم حضور در خط مقدم حفاظت از منافع مردم و بیتالمال است و نباید تنها به برگزاری جلسات اداری اکتفا کرد.
ضرورت صیانت از اراضی دولتی و مقابله با تضییع بیتالمال
سالاری با تشبیه وضعیت حفاظت از اموال عمومی به نگهداری اموال شخصی، هشدار داد که به دلیل فقدان نظارت و حفاظ کارآمد، اراضی دولتی، املاک شهرداریها و اوقاف به عرصهی تاختوتاز زمینخواران و متصرفان تبدیل شدهاند. وی تصریح کرد که هرگونه قصور یا تعلل دستگاهها در نگهداری زمینها تا پیش از وقوع تصرف، مصداق بارز تضییع بیتالمال محسوب میشود که در نهایت منجر به افزایش دعاوی حقوقی از جمله «خلع ید» میگردد.
رئیس کل دادگستری کرمان در خصوص حوزه موقوفات خاطرنشان کرد که حفاظت از این اموال نباید با بیتدبیری همراه باشد که منجر به تلف شدن اموال شود. وی پیشنهاد کرد در مواردی که تصرفات قدیمی یا معذوریتهای مردمی وجود دارد، با استفاده از ظرفیتهای فقهی و قانونی همچون «تبدیل به احسن» و «استبدال»، ضمن حفظ منافع وقف، از فرسایش منابع و اعتماد عمومی جلوگیری شود. وی همچنین از چرخه معیوب میان سازمان منابع طبیعی و راه و شهرسازی که باعث معطل ماندن تغییر کاربری اراضی در حریم شهرها میشود، انتقاد کرد.
وی با تأکید بر اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و با اشاره به حکم حکومتی شهید معظم رهبری در این خصوص، آن را ابزاری محکم برای ریشهکن کردن فساد دانست. سالاری با هدف تبدیل شدن استان کرمان به استان پیشگام در اجرای این قانون، تأکید کرد که این امر برای تمامی ارکان حاکمیتی از جمله اداره ثبت اسناد، اوقاف و شهرداریها لازمالاجرا است. وی افزود که ثبت رسمی میتواند با جلوگیری از ایجاد اسناد عادی و تفکیکهای غیرمجاز، از انباشت پروندههای قضایی سنگین مانند دعاوی کلاهبرداری و ابطال سند جلوگیری کند.
در پایان، وی با اشاره به نقش «شورای حفظ حقوق بیتالمال» و «شورای دستگاههای نظارتی»، اعلام کرد که برای رفع مشکلات موجود در حوزه اراضی ملی و موقوفات، قرار است کمیتهای تخصصی با حضور کارشناسان و متولیان مربوطه تشکیل شود تا نظرات کارشناسی به برنامههای عملیاتی و اجرایی تبدیل گردد.