دادستان کرمان با هشدار نسبت به حوادث مرگبار در بخش معدن، بر ضرورت رعایت الزامات فنی و برخورد قاطع قانونی با متخلفان تأکید کرد.
مهدی بخشی، دادستان کرمان، در حاشیه برگزاری دوره کارآموزی قضایی، ضمن تأکید بر اهمیت راهبردی معادن در اقتصاد استان کرمان، خاطرنشان کرد که فعالیت در این حوزه علاوه بر رعایت الزامات فنی و قانونی، مستلزم توجه جدی به حفظ سلامت و امنیت نیروی انسانی است. وی هشدار داد که ایمنی معادن نباید قربانی ضعف در نظارت یا عدم صلاحیت بهرهبرداران شود.
بخشی با اشاره به ضوابط قانونی واگذاری و بهرهبرداری از معادن، وظیفه بررسی دقیق صلاحیت و توانمندی متقاضیان را بر عهده دستگاههای مسئول، از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت دانست و تأکید کرد که مسئولیت بهرهبرداری تنها باید به افراد واجد شرایط سپرده شود. وی همچنین تأمین تجهیزات استاندارد، رعایت دستورالعملهای حفاظتی، استفاده از ماشینآلات ایمن و آموزش تخصصی کارگران را از ضرورتها در تمامی مراحل فعالیتهای معدنی برشمرد.
ضرورت ارتقای ایمنی معادن و مسئولیتهای قانونی
دادستان کرمان با ابراز نگرانی از وقوع حوادث معدنی در سالهای گذشته، خاطرنشان کرد که بسیاری از این حوادث ناشی از بیتوجهی به مقررات و عدم رعایت الزامات ایمنی بوده است. وی تصریح کرد که حوادثی که منجر به جراحت یا فوت میشوند، از جنبه کیفری نیز قابل بررسی هستند و میزان رعایت الزامات فنی و عملکرد مسئولان با نظر کارشناسان ارزیابی خواهد شد. وی افزود در صورت احراز قصور یا تقصیر مسئولان، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد و بر هرگونه کوتاهی در حفظ جان و سلامت کارگران، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط «اتحاد ما» درباره حوادث کار در کشور، در ۲۵ روز نخست ماهاتحاد ما ۱۴۰۵، دستکم ۵۹ کارگر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادهاند. همچنین در این بازه زمانی، ۲۵۰ نفر مصدوم و ۴ نفر مفقود شدهاند که از جمله دلایل اصلی این حوادث، ریزش معادن، سقوط از ارتفاع، گازگرفتگی و حوادث ناشی از ماشینآلات صنعتی است.