به گزارش اتحاد ما، یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی هر استان، دریافت اسناد مالکیت است که می تواند با اطمینان خاطر، نقش تعیین کننده ای در روند تولید ایفا کند. سرمایه گذاران در شهرک ها و نواحی صنعتی نیز مانند فرهنگ عمومی مردم ایران، تمایل دارند در کوتاه ترین زمان ممکن اسناد مالکیت خود را دریافت کنند تا انگیزه سرمایه گذاری افزایش یابد.
بر اساس گزارش روابط عمومی ثبت اسناد و املاک استان کرمان، در نشستی تخصصی میان مدیرکل این اداره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان، ظرفیت ها و موانع موجود در مسیر صدور اسناد مالکیت برای شهرک ها و نواحی صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت.
سیدمهدی هاشمی روز یکشنبه در دیدار با حسین میجانی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان، که با هدف بررسی ظرفیت ها و موانع صدور اسناد مالکیت برگزار شد، بر ضرورت همکاری های نزدیک میان دو مجموعه برای تحقق شعار سال و حمایت از بخش تولید تأکید کرد و افزود: صدور اسناد مالکیت شهرک های صنعتی استان از اقدامات اولویت دار به شمار می رود.
وی با اشاره به برنامه مشخص اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان برای تسریع در روند صدور اسناد مالکیت، تصریح کرد: اسناد رسمی نه تنها پشتوانه حقوقی و قانونی برای سرمایه گذاران محسوب می شوند، بلکه زمینه بهره مندی آنان از تسهیلات بانکی، مشارکت در طرح های توسعه ای و برخورداری از حمایت های قضایی و حقوقی را فراهم می آورند که در نهایت به رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان منجر خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با تأکید بر اینکه سرمایه گذاران نباید دغدغه ای جز تولید داشته باشند، خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین وظایف نهادهای حاکمیتی، فراهم کردن بسترهای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی است و این اداره کل آمادگی دارد تا حمایت همه جانبه ای از تولید و سرمایه گذاری ارائه دهد.
در ادامه، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان نیز ضمن قدردانی از نگاه مثبت اداره ثبت اسناد و املاک استان، اظهار داشت: یکی از دغدغه های اصلی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران، موضوع مالکیت اراضی صنعتی و تثبیت حقوقی آن هاست که خوشبختانه در سایه تعامل و همکاری مشترک، در سال های اخیر شاهد تسریع در این روند بوده ایم. این امر منجر به افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقای جایگاه استان در حوزه صنعت و رفع مشکلات حقوقی صنعتگران در زمینه مستندسازی املاک شده است.
حسین میجانی افزود: اسناد رسمی در واقع سند هویت واحدهای صنعتی به شمار می آیند و با صدور این اسناد، فعالان اقتصادی می توانند با اطمینان کامل به توسعه فعالیت های خود بپردازند و سرمایه گذاران جدید نیز برای ورود به عرصه تولید ترغیب خواهند شد.