به گزارش اتحاد ما از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان کرمان، سید مهدی هاشمی روز پنجشنبه در نشست تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ویژه مدیران و کارکنان هلال احمر اظهار داشت: از سال ۱۳۱۰ و با تصویب قانون ثبت املاک، زمینه های قانونی برای سنددار کردن اراضی و املاک فراهم شده و این روند پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه برای روستاییان، تسهیل گردید.
وی افزود: با وجود تسهیل قوانین مرتبط، به دلیل نبود ضمانت اجرایی قوی و همچنین تصورات نادرست برخی افراد مبنی بر قطع یارانه ها و اخذ مالیات از دارندگان اسناد رسمی، استقبال جامعه از دریافت سند مالکیت به اندازه مطلوب نبوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ضمن تکذیب قطع یارانه و دریافت مالیات از دارندگان اسناد رسمی مالکیت، تصریح کرد: هدف از هویت بخشی به پهنه های سرزمینی، کاهش اختلافات ملکی است که بخش قابل توجهی از ظرفیت دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده و سلامت قضایی را تحت تأثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: به منظور ایجاد ضمانت اجرایی قوی برای الزام تمامی افراد به سنددار کردن املاک، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و از تیرماه سال گذشته لازم الاجرا شده است.
هاشمی بیان کرد: این قانون مهلت هایی را برای دریافت سند رسمی مالکیت به اشخاص حقیقی و حقوقی داده و در صورت عدم انجام تکالیف قانونی در مهلت مقرر، عواقب سنگینی در نظر گرفته است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی با اشاره به اینکه یکی از پیامدهای مهم تعیین تکلیف نشدن قانونی اراضی و املاک، بی اعتباری قولنامه های عادی است، تأکید کرد: پس از پایان مهلت های تعیین شده، قولنامه های عادی در دادگاه ها و ادارات دولتی پذیرفته نخواهند شد.
وی با اشاره به ماهیت تقاضامحور صدور اسناد مالکیت، افزود: با توجه به پیامدهای جدی عدم انجام تکالیف مقرر در قانون، تبیین گسترده این قانون در دستور کار قرار گرفته و نشست های متعددی با دستگاه ها و اقشار مختلف جامعه برگزار شده است؛ همچنین با همکاری فعال رسانه ها، اطلاع رسانی وسیعی به مردم انجام شده است.
هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: دریافت سند املاک تنها تکلیف اشخاص حقیقی نیست و بر اساس قانون جامع حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تمامی دستگاه ها بدون استثنا موظف به تعیین تکلیف وضعیت حقوقی املاک خود هستند و حتی ترک فعل در این زمینه مشمول مجازات انفصال مدیران خواهد بود.