طبق گزارش اتحاد ما، فرآیند کدینگ کارت های سوخت شامل تعریف یک شناسه اختصاصی برای هر کارت است که اطلاعات مالک و خودرو را با سامانه های وزارت نفت و مدیریت سوخت کشور پیوند می دهد. هدف از این اقدام، ارتقای شفافیت، مدیریت بهینه مصرف و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی است؛ به گونه ای که هر کارت تنها برای خودرو و مالک مشخص شده معتبر بوده و امکان سوخت گیری غیرمجاز را سلب می کند. با این حال، طرح مذکور به گونه ای طراحی شده که کارایی کارت سوخت در محدوده های جغرافیایی خاصی تعریف می شود و استفاده از آن در خارج از استان یا منطقه تعیین شده امکان پذیر نیست. اگرچه این ابزار می تواند راهکاری برای مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق باشد، اما کارآمدی آن و پیامدهای جانبی آن مورد بحث است.
نقص های فنی و عدم تعریف وضعیت خودروهای غیربومی در استان کرمان، موجب بروز نارضایتی گسترده میان ساکنان این استان و مسافران، به ویژه گردشگران هرمزگانی شده است. این محدودیت ها باعث شده تا مسافرانی که از استان هرمزگان به سمت کرمان سفر می کنند، با چالش های جدی مواجه شوند. در نظام فعلی، کارت سوخت خودروهای با پلاک غیرکرمانی در جایگاه های سوخت این استان به عنوان «فاقد اعتبار» یا «مهاجر» شناسایی شده و از سوخت گیری خودکار باز می ماند. این مسئله منجر به ایجاد صف های طولانی، افزایش هزینه های سفر و سرگردانی خانواده ها در جاده های کرمان شده که با فرهنگ مهمان نوازی این دیار نیز در تضاد است.
مقامات محلی و نمایندگان هرمزگان پیش از این نیز نسبت به این طرح اعتراض کرده اند. در همین راستا، مصیبی نظری، عضو شورای شهر بندرعباس، ضمن انتقاد از این وضعیت، آن را موجب آزار مسافران هرمزگانی دانست و تأکید کرد که محدودیت در دسترسی به سوخت برای مسافران، با اصول عدالت برخوردی مغایرت دارد. همچنین، انتقادات از عملکرد مسئولان استان هرمزگان نیز بالا گرفته است؛ چرا که طی چهار سال گذشته، اقدامات عمدتاً در سطح نامه نگاری های اداری باقی مانده و راهکار عملی و قاطعی برای رفع این مشکل اتخاذ نشده است.
از منظر اقتصادی و گردشگری، این محدودیت ها می تواند بر صنعت خدمات استان کرمان تأثیر منفی بگذارد. وقتی مسافران با چالش های فنی و محدودیت های جغرافیایی در بدو ورود به یک استان مواجه می شوند، تمایل خود را برای تکرار سفر یا حتی ادامه مسیر از دست می دهند که این امر منجر به کاهش درآمد بخش های خدماتی مانند هتل ها و رستوران ها می گردد. کرمان به عنوان یک گذرگاه ترانزیتی مهم در مسیرهای جنوب-شمال و شرق-غرب، با این سیاست ممکن است جایگزین های دیگری را در مسیر مسافران قرار دهد.
برای حل این بحران، پیشنهاد می شود مسئولان هرمزگان از رویکرد صرفاً اعتراضی به سمت تدوین راهکارهای حقوقی و مذاکراتی حرکت کنند. استفاده از ابزارهای قانونی مانند استناد به اصل برابری شهروندان (ماده ۳ قانون اساسی) و پیگیری از طریق قوه قضائیه، در کنار طرح سؤال از وزیر نفت در مجلس، می تواند مسیر را برای اصلاح این طرح هموار کند. هدف نهایی باید گذار از «کدینگ جغرافیایی» به سمت یک سیستم «کدینگ هوشمند و منعطف» باشد که ضمن حفظ مدیریت سوخت، حق تردد و دسترسی عادلانه شهروندان را تضمین نماید.