به گزارش اتحاد ما، اتاق های بازرگانی استان های یزد و کرمان با امضای تفاهم نامه ای جهت گسترش تعاملات اقتصادی و ارتقای ظرفیت های صادراتی، سازوکارهای مشترکی را برای توسعه تجارت خارجی پایه گذاری کردند. بر اساس این توافقنامه، یک کمیته مشترک توسعه صادرات میان دو استان فعالیت خواهد کرد که از محورهای اصلی آن می توان به تدوین نقشه راه صادراتی، پیگیری اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد بانک اطلاعاتی صادرکنندگان، اعزام منظم هیئت های تجاری به بازارهای هدف و شبکه سازی میان فعالان اقتصادی اشاره کرد. مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد، در نشست مشترک کمیسیون های توسعه صادرات دو استان با تأکید بر پتانسیل های معدنی این مناطق اظهار داشت: هر دو استان علی رغم شباهت های اقلیمی و جایگاه مهم در بخش معدن، از ساختارهای صنعتی متفاوتی برخوردارند که می تواند فرصتی برای همکاری های گسترده فراهم آورد. وی خاطرنشان کرد که برخلاف کرمان که صنایع بزرگ و مجموعه های دولتی نقش پررنگی در اقتصاد آن دارند، بخش عمده ای از فعالیت های صنعتی یزد بر پایه واحدهای کوچک و متوسط و سرمایه گذاری خصوصی استوار است؛ تفاوتی که می تواند به جای ایجاد فاصله، منجر به تبادل تجربیات و تکمیل ظرفیت های دو استان شود. دستمالچیان همچنین با اشاره به پیوند میان اتاق های بازرگانی یزد و کرمان در دوره دهم فعالیت، بر تداوم این تعاملات جهت تقویت ارتباط میان صنعتگران، صادرکنندگان و کارآفرینان تأکید کرد. حسن امیری، دبیرکل اتاق بازرگانی کرمان نیز با اشاره به ظرفیت های موجود، خواستار تشکیل کارگروه های تخصصی برای شناسایی و رفع موانع تجارت و توسعه صادرات غیرنفتی شد. وی افزود که پیگیری مطالبات مشترک از نهادهای دولتی و دستگاه های اجرایی می تواند قدرت اثرگذاری این همکاری ها را افزایش داده و در نهایت منجر به ارتقای توان رقابتی بنگاه ها و رشد صادرات شود. امیری همچنین حضور مشترک در نمایشگاه های بین المللی و تمرکز بر بازارهای حاشیه خلیج فارس، آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی را از برنامه های پیشنهادی برشمرد. وی بر ضرورت توسعه زیرساخت های لجستیکی مشترک و طراحی سازوکارهای تأمین مالی برای واحدهای تولیدی جهت تقویت زنجیره ارزش و توان صادراتی تأکید نمود. علی اصغر بیگی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی یزد نیز ضمن انتقاد از تغییرات ناگهانی در مقررات مربوط به رفع تعهدات ارزی، بر فشار وارد شده به صادرکنندگان ناشی از اختلاف نرخ هزینه های تولید با نرخ های بازگشت ارز تأکید کرد. وی اظهار داشت که تلاش ها برای اصلاح این وضعیت و بازگشت روند رفع تعهدات به شرایط منطقی تر در جریان است تا رونق فعالیت های صادراتی بازگردد. بیگی همچنین با اشاره به چالش های حمل ونقل دریایی، ظرفیت های لجستیکی یزد از جمله بندر خشک پیشگامان و شبکه ریلی را به عنوان گزینه های جایگزین معرفی کرد و افزود که توسعه این زیرساخت ها می تواند ضمن کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی، نقش مؤثری در تسهیل صادرات مواد معدنی به چین ایفا کند.