به گزارش اتحاد ما به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، محمد آرمان‌پور در نشست با دهیاران شهرستان ارزوئیه اظهار کرد: صدور سند به منزلۀ شناسنامه‌دار کردن اراضی و املاک و ضرورتی قطعی برای کاهش اختلافات و دعاوی بین اشخاص است.
وی افزود: اینکه معاملات املاک که ارزش اقتصادی بسیار بالایی دارند، با نوشتن مبایعه‌نامه عادی صورت گیرد به هیچ وجه پذیرفته نیست.
آرمان‌پور اضافه کرد: از آنجا که قولنامه‌های عادی تهدیدی جدی برای امنیت معاملات محسوب می‌شوند و حجم قابل توجهی از ورودی پرونده به دادگاه‌ها ریشه در این معاملات غیررسمی دارد، بی‌اعتباری این قولنامه‌ها طی سالیان اخیر در دستور کار قوه مقننه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی از سال ۱۳۹۵ در دستور کار مجلس قرار گرفت، یادآور شد: این طرح قانونی پس از فراز و نشیب‌های مختلف و اعمال تغییرات و اصلاحات در نهایت تحت عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است.
رئیس امور املاک اداره‌کل ثبت استان کرمان ادامه داد: مطابق ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت می‌بایست ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ قانون، سامانۀ ثبت ادعا را راه‌اندازی کند و کلیۀ اشخاص ۲ سال مهلت دارند مستندات مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند و از تاریخ درج در سامانه نیز ۲ سال فرصت پیگیری ادعا، اعم از دریافت سند یا طرح دعوای قضایی دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همچنین به موجب قانون الزام، دستگاه‌ها مکلف به پاسخگویی الکترونیک و آنی به استعلامات هستند که یکی از لوازم اجرای این تکلیف قانونی، تعویض کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای به سند تک‌برگ است
آرمان‌پور خاطرنشان کرد: تعویض اسناد دفترچه‌ای یک ضرورت فوری است چراکه مطابق تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، هیچ‌گونه خدماتی به دارندگان اسناد دفترچه‌ای ارائه نمی‌شود و در امور اداری آنان اخلال ایجاد می‌شود.