به گزارش اتحاد ما به نقل از ایلنا، به گفتۀ این تشکل‌های صنفی که صدای کارخانجات دولتی و خصوصی بخش فولاد، معدن و سیمان محسوب می‌شوند، اعمال محدودیت مصرف به اندازه ده درصد دیماند کارخانجات در عمل به منزلۀ توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیرۀ فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی است.
این اعتراض توسط پنج تشکل صنفی، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن سنگ‌آهن ایران، انجمن نوردکاران فولادی ایران، خانه معدن و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور صورت گرفته است. در بخشی از این نامۀ مشترک تشکل‌های معدن، فولاد و صنایع معدنی به رئیس‌جمهور آمده است:
«کاهش برق مصرفی صنایع فولادی و معدنی در حد ده درصد دیماند کارخانجات که از روز ۲۴ اردیبهشت‌ماه و بر اساس دستور وزارت کشور اعمال گردیده، در عمل به منزلۀ توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیرۀ فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی کشور است.
مدیران این شرکت‌ها از یک طرف به‌عنوان عضوی از جامعه نگران خاموشی‌ها و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان و از طرف دیگر نگران وضعیت تولید، تعهدات به بازار و مشتریان داخلی و صادراتی و توقف صنایع پایین‌دستی، عدم امکان پرداخت به‌موقع تعهدات به کارکنان، پیمانکاران، بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و تبعات منفی این تصمیم بر سهامداران و بازار سرمایه می‌باشند.
دستور فرمایید وزیران محترم کشور و نیرو با بررسی همه‌جانبۀ تبعات محدودیت‌های اعمال شده به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی دستور صادره را «به قید فوریت بازنگری» شود و محدودیت‌های اجباری با مشارکت وزارت صمت و تشکل‌های تخصصی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که کمترین آسیب ممکن به این صنایع وارد شود.»