با اعلام گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره حوادث واژگونی اتوبوس‌های حامل دانش‌آموزان و زوار مشهد در جاده‌های کرمان، نکات قابل توجهی همچون فرسودگی ناوگان، استفاده از اتوبوس‌های ناقص، بی‌مسئولیتی مدیران، مسافرگیری بیش از حد مجاز و ضعف نظارت پلیس راه مطرح شده است. این گزارش که در صحن علنی مجلس قرائت شد، علاوه بر بررسی دو حادثه تلخ مذکور، به آسیب‌شناسی کلی ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای نیز پرداخته است.
حادثه اول در هشتم بهمن ۱۴۰۳ رخ داد؛ اتوبوس فرسوده‌ای حامل دانش‌آموزان دبیرستان فرزانگان کرمان که به جای شرکت مجاز، به صورت خصوصی و با قراردادی خارج از قوانین در حال حرکت بود، دچار نقص فنی شد و در نزدیکی تقاطع کرمان-ماهان واژگون گردید. این سانحه منجر به فوت چهار دانش‌آموز نخبه و یک مادر و فرزند خردسال شد. بر اساس گزارش کمیسیون عمران، علت اصلی حادثه فرسودگی اتوبوس، بی‌توجهی راننده به قوانین، و قصور چندین نهاد مرتبط از جمله وزارت آموزش‌وپرورش، پلیس راه، شرکت مسافربری و سازمان راهداری بوده است.
حادثه دوم در دهم فروردین اتفاق افتاد؛ اتوبوس اسکانیا که بیش از ظرفیت مجاز مسافر گرفته و حتی در صندوق و راهروهای آن افراد سوار شده بودند، در جاده‌ای با شرایط مناسب واژگون شد و ۱۸ نفر جان باختند و ۴۲ نفر مجروح شدند. علت حادثه، به گفته کمیسیون، خطای انسانی راننده، اتوبوس غیر استاندارد و مسافرگیری غیرایمن بود. همچنین قصور جدی پلیس راه در نظارت بر شرایط حمل‌ونقل و سازمان‌های مربوطه در نظارت بر استانداردها و حمل‌ونقل دیده شده است.
وزیر آموزش‌وپرورش با حضور سریع و مسئولیت‌پذیری در محل حادثه تلاش کرد، اما معاون پرورشی وی درباره اهمیت خون دانش‌آموزان موضع نامناسبی گرفت که منجر به برکناری وی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد دانش‌آموزان با تهدید مسئولان مدرسه مجبور به سوار شدن اتوبوس فرسوده شدند، در حالی که مدیران خود از اتوبوس‌های مناسب‌تر استفاده کردند.
از سوی دیگر، کمبود اتوبوس‌های نو و فرسودگی شدید ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به وضوح دیده می‌شود؛ متوسط عمر ناوگان اتوبوس کشور ۱۵.۵ سال است، در حالی که اتوبوس با عمر بیش از ۱۵ سال باید بازنشسته شود. برنامه‌های لازم برای نوسازی ناوگان طبق قانون با تاخیر اجرا شده و نظارت کافی نیز اعمال نشده است.
نقش پلیس راه نیز در این حوادث جای تامل دارد؛ هر دو اتوبوس بدون کنترل دقیق از پاسگاه‌های پلیس عبور کرده‌اند و نیروی پلیس در ایام نوروز به نصف کاهش یافته بود. در هر دو حادثه تنها راننده مقصر اعلام شده اما نقش پلیس نادیده گرفته شده است که این موضوع نیازمند بازنگری و واگذاری مسئولیت به مرجعی مستقل است.
کمیسیون عمران همچنین بر ضرورت اصلاح استانداردهای تولید اتوبوس‌ها تاکید کرده و به غیبت مسئول سازمان ملی استاندارد در جلسات تحقیق اشاره نموده است.
در پایان، گزارش خواستار برخورد قاطع با خاطیان، تقویت نظارت‌های قانونی و تدوین برنامه‌های جامع برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی است تا دیگر شاهد چنین فجایعی نباشیم.