پایگاه خبری اتحاد ما – محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در نشست شورای معادن استان اعلام کرد که شرکت‌کنندگان در مزایده‌های معادن ملزم به راه‌اندازی کارخانه‌های فرآوری در داخل استان هستند. وی تاکید کرد که بسیاری از معادن می‌توانند هزاران فرصت شغلی ایجاد کنند اما متأسفانه مواد معدنی به صورت خام از استان خارج می‌شوند و به دلیل تمدید پروانه‌های بهره‌برداری تا سال‌های آینده، امکان مداخله وجود ندارد. طالبی افزود: «اگر فرآوری مواد معدنی در استان انجام شود، تمدید پروانه‌ها مشکلی ندارد، اما در صورت خام‌فروشی، باید بررسی شود که آیا امکان ایجاد واحد فرآوری در استان وجود دارد یا خیر. در صورت امکان، متقاضیان باید متعهد به ایجاد کارخانه شوند تا پروانه بهره‌برداری تمدید شود.» استاندار کرمان همچنین اعلام کرد که هیچ پروانه بهره‌برداری بدون تعهد به ایجاد کارخانه فرآوری تمدید نخواهد شد. وی از نمایندگان مجلس خواست تا در تصویب قوانین مرتبط همکاری کنند، زیرا وزارت صمت معتقد است این شرط در مزایده‌ها قانونی نیست. طالبی تاکید کرد که قانون باید اصلاح شود تا در مناطق مستعد، معادن تنها با تعهد سرمایه‌گذاری در واحدهای فرآوری واگذار شوند. وی با اشاره به برخی خام‌فروشی‌ها گفت: «با مصوبه شورای تامین می‌توانیم جلوی این روند را بگیریم، اما اگر شکایتی باشد، باید مشخص شود کجای قانون خام‌فروشی ممنوع است.» استاندار کرمان به نمونه‌ای اشاره کرد که معدن مواد خام را صادر می‌کند و کارخانه فرآوری در کنار آن، مواد معدنی وارد می‌کند و از نمایندگان خواست تا از وزارت صمت بخواهند این روش را اصلاح کند. وی افزود: «با تصویب این قانون، ظرف پنج تا شش سال آینده، به ویژه در جنوب استان که منطقه محروم است، تحول بزرگی در ایجاد کارخانه‌های فرآوری رخ خواهد داد.» طالبی در بخش دیگری از سخنانش گفت که در خلع ید معادن غیر فعال هیچ خط قرمزی وجود ندارد و حتی معادن شرکت مس نیز خلع ید شده‌اند. وی تاکید کرد که معادنی که به دلالی تبدیل شده و فعالیتی ندارند، خلع ید خواهند شد. استاندار کرمان به چالش‌های حقوقی در واگذاری معادن با تعهد ایجاد واحدهای فرآوری اشاره کرد و خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استان شد تا تصمیمات بدون تأخیر در تهران گرفته شود. وی افزود: «اگر اختیارات شورای عالی معادن و عزل و نصب مدیران استانی به استان تفویض شود، می‌توانیم انقلاب صنعتی و معدنی در کرمان ایجاد کنیم.» در ادامه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به قانون یک درصد فروش معادن گفت که این اعتبارات باید برای جبران خسارت‌های زیست‌محیطی و توسعه زیرساخت‌ها به استان بازگردد، اما تاکنون این مبلغ به استان بازنگشته است. وی از پیگیری‌ها برای دریافت سهم استان و افزایش آن در بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود که مصوبه شورای معادن برای جذب نیم درصد از این اعتبارات تصویب شده است. همچنین وی به ضرورت ارتقای ظرفیت مجوز معادن شن و ماسه و بررسی تداخل محدوده‌های معدنی با طرح‌های عملیاتی اشاره کرد. این نشست نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان استان کرمان برای توسعه صنایع فرآوری معدنی و حمایت از اقتصاد بومی است.