پایگاه خبری اتحاد ما – محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اعلام کرد که در کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار تقاضای غیررسمی ارز وجود دارد و تلاش‌ها برای اصلاح نرخ ارز تاکنون به نتیجه نرسیده است. وی تاکید کرد که سیاست‌های بانک مرکزی باید به سمت تجاری‌سازی نرخ ارز حرکت کند تا ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد، همان‌طور که برخی کشورها سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای بازگشت ارز صادراتی خود دارند.
قنادزاده افزود: «باید مابه‌التفاوت نرخ ارز برای صادرکنندگان اصلاح و تعهدات و مواد اولیه مورد نیاز تولید با این نرخ تامین شود و نمی‌توان با سیاست‌های تکلیفی پیش رفت.» وی همچنین به کاهش ۲۶ درصدی بازگشت ارز در سال گذشته اشاره کرد و گفت که با وجود رشد ۱۵ درصدی صادرات غیرنفتی، بازگشت ارز کاهش یافته است. به گفته او، سامانه‌های قبلی بازگشت ارز مشکلاتی داشتند و بانک مرکزی نتوانست به خوبی بر فرایند نظارت کند، اما با ایجاد سامانه جدید، تمامی مراحل از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران، چندنرخی بودن ارز را عامل اصلی مشکلاتی مانند بیش‌اظهاری در واردات، کم‌اظهاری در صادرات و اجاره کارت‌های بازرگانی دانست و هشدار داد که این وضعیت باعث فرار صادرکنندگان معتبر از مسیر رسمی می‌شود. وی همچنین از توقف رشد صادرات غیرنفتی از آبان سال گذشته خبر داد و گفت که سیاست‌های بانک مرکزی باعث افزایش کارت‌های اجاره‌ای و ناکامی در تحقق اهداف دولت شده است.
قنادزاده با اشاره به همکاری قوه قضاییه گفت که اعمال محدودیت‌ها تاثیر مثبتی بر تجارت ندارد و باعث خروج بازرگانان خوشنام از بازار می‌شود. وی از فعال شدن تالار معاملاتی بانک مرکزی و ارائه چهار روش برای رفع تعهد ارزی خبر داد و افزود که بانک نقش ناظر را دارد، در حالی که در سامانه‌های قبلی تجار خودشان خرید و فروش ارز را انجام می‌دادند.
در بخش دیگری از سخنانش، قنادزاده به موضوع امتیاز صادراتی اشاره کرد و گفت که این موضوع که به تازگی توسط دولت ابلاغ شده، می‌تواند انگیزه صادرات را افزایش دهد. بر اساس این طرح، صادرکنندگان مابه‌التفاوت نرخ ارز را به صورت امتیاز صادراتی دریافت می‌کنند و بانک مرکزی ارز صادرکنندگان را خریداری می‌کند. این سامانه در ابتدا برای بازرگانان غیرتولیدی اجرا شده است.
وی همچنین به ظرفیت‌های موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا اشاره کرد و گفت این توافقنامه که بازار ۱۴۰۰ میلیارد دلاری را شامل می‌شود، می‌تواند به توسعه مبادلات تجاری کمک کند اما تاکنون در استان‌ها به ویژه کرمان به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. قنادزاده تاکید کرد که استان کرمان می‌تواند به هاب تجارت خشکبار کشور تبدیل شود و با ایجاد بسته‌های حمایتی، نمایشگاه‌ها و پایانه‌های صادراتی، این ظرفیت‌ها را توسعه دهد.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران همچنین بر اهمیت دیپلماسی تجاری و سفرهای هیات‌های اقتصادی به کشورهای حوزه خلیج فارس، هند و پاکستان تاکید کرد و از تفاهم‌نامه با صندوق توسعه ملی برای اختصاص تسهیلات به حوزه تجارت خبر داد.
در ادامه، سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان، گفت که صادرات استان حدود سه میلیارد دلار است که در شأن ظرفیت‌های کرمان نیست و می‌توان آن را به ۱۰ میلیارد دلار رساند. وی افزود که ۹۰ درصد صادرات استان در بخش کشاورزی و معدنی است و ارزش افزوده مناسبی ندارد. طبیب‌زاده به مشکلات حمل و نقل و لجستیک استان اشاره کرد و خواستار واگذاری دبیری کارگروه توسعه صادرات به اتاق بازرگانی شد.
وی همچنین اجرای طرح ۱۰۴۰۵۰ را به عنوان هدفی برای افزایش صادرات به ۱۰ میلیارد دلار به ۴۰ کشور هدف و ۵۰ کالای صادراتی معرفی کرد و بر لزوم راه‌اندازی سامانه جامع تجارت به صورت منطقه‌ای تاکید نمود.
در پایان، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی کرمان به مشکلات صادرات کالاهای استان از گمرکات سایر استان‌ها اشاره کرد و گفت که هزینه‌های مضاعف ترخیص کالا برای صادرکنندگان ایجاد شده است. همچنین تعدادی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان کرمان به بیان مشکلات خود در بخش صادرات و واردات پرداختند.