به گزارش اتحاد ما، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، روز یکشنبه در نشست شورای معادن استان با اشاره به اقدامات صورت گرفته طی یک سال و نیم گذشته، از رشد ۹ درصدی منابع بانکی استان از طریق انتقال حساب ها خبر داد. وی تأکید کرد که این وضعیت باید به چرخه سرمایه گذاری تبدیل شود تا از طریق اعطای تسهیلات، علاوه بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط، پروژه های توسعه ای نیز پیش بروند؛ امری که نیازمند نظارت مستمر مدیران است. استاندار کرمان با تبیین تغییر استراتژی در واگذاری محدوده ها افزود: یکی از دستاوردهای مهم شورای معادن، مشروط کردن واگذاری پهنه های معدنی به احداث واحدهای فرآوری است. این روند علاوه بر جلوگیری از خام فروشی، موجب افزایش ارزش افزوده و تقویت اشتغال در استان می شود. وی همچنین با قدردانی از پیگیری های نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی، از بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن خبر داد و افزود: این موضوع که سال ها دغدغه مسئولان بود، با نقش آفرینی پررنگ نمایندگان، به ویژه همتی نماینده زرند، محقق شد. سال گذشته برای نخستین بار این مبالغ در یک مرحله واریز گردید و تداوم این روند، منابع مالی ارزشمندی را برای پروژه های عمرانی شهرستان های معدنی فراهم کرده است. طالبی همچنین از بهره گیری از ظرفیت یک درصد برای اجرای طرح های مختلف استان با تعامل سازنده میان دستگاه های متولی خبر داد. در حوزه مسئولیت های اجتماعی معادن نیز وی اظهار داشت که با گذشت از اقدامات پراکنده گذشته، اکنون شاهد ساماندهی مناسب در حوزه های سلامت و زیرساخت هستیم که نتایج آن برای مردم قابل ارائه است. استاندار کرمان در پایان با اشاره به هم افزایی بی سابقه میان دستگاه قضایی و مدیریت استان در حوزه های معدن و انرژی های خورشیدی، بر اهمیت تداوم جلسات هفتگی کمیته ها و پیگیری های اقتصادی جهت تضمین شکوفایی بخش معدن و توسعه اقتصادی کرمان تأکید کرد.