شورای اسلامی شهر کرمان در هفدهمین نشست علنی خود با حضور ۱۱ عضو و معاون مالی و اقتصادی شهردار، به بررسی نحوه قیمتگذاری املاک پرداخته و تصمیم مهمی را اتخاذ کرد. در این جلسه که روز دوشنبه پنجم خرداد برگزار شد، موضوع استفاده از دفترچه قیمت پایه کارشناسی اراضی سال ۱۴۰۴ و اختیار دادن به مالکین برای انتخاب روش قیمتگذاری مورد بحث قرار گرفت.
ابتدا پیشنهاد شد قیمتگذاری بر مبنای دفترچه شش نفره هیات کارشناسی انجام شود و در صورت اعتراض مالکین به قیمتها، به کارشناس تکنفره ارجاع شود که هزینه آن بر عهده مالک است. این پیشنهاد با وجود مباحث و نگرانیهایی درباره دقت قیمتهای دفترچه، در جلسه قبلی شورا مورد تردید قرار گرفت و نیاز به بررسی دوباره داشت.
پس از مباحثات گسترده و نظرخواهی از کارشناسان رسمی دادگستری، اعضای شورا به جمعبندی رسیدند که مبنای تعیین قیمت املاک باید کارشناسی حرفهای و دقیق باشد و دفترچه کارشناسی به عنوان الگویی برای تخمین قیمتها مورد استفاده قرار گیرد، اما ابلاغ قیمت صرفاً به آن محدود نشود.
در نهایت با رایگیری، مصوب شد که قیمتگذاری طبق قانون توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شود و مالک حق انتخاب دارد تا از کارشناس تکنفره یا دفترچه کارشناسی شش نفره استفاده کند. همچنین بند الزام کامل به قیمتهای دفترچه حذف شد تا در موارد مختلف با توجه به شرایط ملک، قیمتها دقیقتر تعیین شوند.
اعضای شورا بر این نکته تاکید کردند که هدف اصلی کاهش بار مالی از دوش مردم و جلوگیری از اختلافات بر سر قیمتگذاری است. همچنین بر اهمیت شفافیت، رعایت قانون و استفاده از نظرات کارشناسی تاکید شد تا حقوق مالکین و شهرداری حفظ گردد.
در بخشهای دیگر جلسه، موضوع تهاتر زمین با پیمانکاران برای تسهیل اجرای پروژههای عمرانی بررسی و با توجه به ملاحظات قانونی به هیات حل اختلاف ارجاع شد. همچنین اساسنامه شورای اجتماعی محلات کرمان پس از اصلاحات لازم به تصویب رسید و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری با تایید اعضا به مرحله بعدی رسید.
این تصمیمگیریها نشاندهنده حرکت شورای شهر کرمان به سمت مدیریت حرفهای و قانونمند در زمینه املاک و خدمات شهری است تا با رویکردی منصفانه و کارشناسانه، گامهایی موثر در توسعه شهر و رضایت شهروندان برداشته شود.