افت ۶۰ درصدی برداشت و چالش‌های ناشی از پیمان‌سپاری ارزی، جایگاه صادرات پسته کرمان و رفسنجان را در بازار‌های جهانی در معرض خطر جدی قرار داده است. با توجه به سهم تعیین‌کننده این محصول در ارزآوری غیرنفتی، اتخاذ راهبرد‌های جامع برای رفع موانع ارزی، تکمیل زنجیره ارزش و گشایش بازار‌های هدف به ضرورتی حیاتی برای احیای اقتصاد کشاورزی منطقه بدل شده است.
به گزارش اتحاد ما، استان کرمان که از دیرباز به عنوان مهد پسته ایران شناخته می‌شد، در دوران اوج باروری با برداشت سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار تن، مقصدی بی‌رقیب برای خریداران پرشمار داخلی و بین‌المللی بود. با این حال، توسعه بی‌رویه کشت همراه با خشکسالی‌های پی‌در‌پی و افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی در دو دهه گذشته، بهره‌وری باغات پسته را به شکلی محسوس کاهش داد؛ بحرانی که به تدریج رونق این محصول راهبردی را کاست و بخش قابل‌توجه‌ی از باغات را به سمت خشکیدگی و زوال سوق داد.
سقوط چشمگیر تولید و موانع پیش روی صادرات پسته در استان کرمان
سال زراعی کنونی شرایط سختی را برای باغداران و تولیدکنندگان کرمانی، به‌ویژه در شهرستان رفسنجان رقم زد. کارشناسان میزان برداشت محصول در کل استان را حدود ۸۰ هزار تن برآورد می‌کنند که در مقایسه با تولید ۲۰۰ هزار تنی سال گذشته، بیانگر افتی نزدیک به ۶۰ درصد است.
اگرچه بهره‌برداران به بازگشت تولید در فصول آینده امیدوارند، اما تداوم کم‌آبی، مقررات دست‌وپاگیر و ورود رقبای جدید در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، بازیابی جایگاه پیشین را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرده است. بخش عمده‌ای از موانع پیش روی فعالان این عرصه تنها به مسائل اقلیمی یا منطقه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه بخشنامه‌های ناپایدار و شرایط ویژه تجارت خارجی نیز سبب تضعیف صادرات پسته در بازار‌های هدف شده است؛ مسائلی که حل آن‌ها عزمی منسجم و بین‌بخشی را در سطح ملی می‌طلبد.
برداشت پسته در باغات کرمان و بررسی کاهش ۶۰ درصدی محصول در سال زراعی جاری
در این میان، مدیران ارشد استانی و متولیان ملی با تشکیل جلسات هم‌اندیشی و ارزیابی نظرات تخصصی در پی بازیابی موقعیت اقتصادی این محصول هستند. در نشست تخصصی «برنامه اقتصاد پسته» که در حاشیه دهمین جشنواره ملی پسته رفسنجان برپا شد، ابعاد مختلف بحران و راهکار‌های احیای این ثروت ارزشمند بررسی شد.
ضرورت برند‌سازی و تکمیل زنجیره ارزش طلای سبز
استاندار کرمان در جریان این نشست، پسته را از مهم‌ترین شاخص‌های هویتی و اقتصادی رفسنجان خواند که نقشی بنیادین در توسعه صادرات غیرنفتی دارد و بهبود شرایط آن می‌تواند اقتصاد منطقه را متحول کند.
محمدعلی طالبی با تأکید بر ضرورت تقویت زنجیره ارزش افزوده اظهار داشت: هرچند تاکنون اقداماتی شکل گرفته است، اما حرکت هدفمند به سمت فرآوری صنعتی و تولید محصولات مشتق‌شده ضرورتی غیر‌قابل‌انکار است. امروزه مشتقات پسته در صنایع غذایی و شیرینی‌پزی بین‌المللی کاربرد گسترده‌ای یافته‌اند؛ از این رو، استان کرمان باید با تمرکز ویژه بر برند‌سازی و ورود به صنایع تبدیلی نوین، عقب‌ماندگی‌ها و کاستی‌های موجود را جبران کند.
بازدید استاندار کرمان از نمایشگاه تخصصی اقتصاد پسته و صنایع تبدیلی در رفسنجان
وی با اشاره به ظرفیت ارزآوری این بخش خاطرنشان کرد: سالانه امکان صادرات صد‌ها میلیون دلار محصولات کشاورزی از استان کرمان وجود دارد، اما متأسفانه تاکنون برنامه‌ای مدون برای استفاده بهینه از این سرمایه‌ها تدوین نشده است؛ استانی که هم‌اکنون به عنوان مقصد نخست سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به شمار می‌رود.
استاندار کرمان تأکید کرد: باید بستر‌های مناسب جهت بازگشت و بهره‌برداری مستقیم از ارز حاصل از صادرات برای کشاورزان و صادرکنندگان فراهم شود؛ اقداماتی که در شرکت توسعه و عمران رفسنجان شکل گرفته نیز دقیقا در راستای همین هدف و با محوریت تجمیع سرمایه‌های خرد پیگیری می‌شود.
وی همچنین با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه «طلای سبز» افزود: دستاورد‌های ارائه‌شده در این رویداد، گویای ظرفیت‌های پژوهشی کم‌نظیر این حوزه است. نفوذ فناوری‌های نوین و توسعه کشاورزی هوشمند، ضرورتی حیاتی برای آینده پسته محسوب می‌شود تا علاوه بر ارتقای بهره‌وری، چالش‌ها و تهدید‌های پیش رو نیز مهار شوند.
طالبی با تأکید بر نقش تاریخی پسته در رشد اقتصادی استان کرمان طی دهه‌های اخیر تصریح کرد: جایگاه پیشران پسته باید همچنان تثبیت و تقویت گردد تا زمینه پیشرفت سایر بخش‌های اقتصادی را هم فراهم کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره جشنواره ملی پسته رفسنجان گفت: در دوره‌های بعدی باید فضا برای حضور هرچه پررنگ‌تر تولیدکنندگان و فعالان کشوری مهیا شود تا کشاورزان منطقه بتوانند مستقیما با مدرن‌ترین فناوری‌های روز دنیا در حوزه تولید و فرآوری پسته پیوند برقرار کنند.
استاندار کرمان با استقبال از حضور معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر امور خارجه در این گردهمایی اظهار داشت: امید می‌رود با همراه‌ی و تعامل سازنده میان دولت، مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی، موانع ارزی و دغدغه‌های صادراتی باغداران و بازرگانان استان کرمان با قاطعیت و کارآمدی بیشتری در سطح ملی حل‌وفصل شود.
گردهمایی مدیران ارشد و نمایندگان مجلس برای حل معضلات تجاری و بانکی صادرکنندگان پسته
لزوم رفع موانع بانکی صادرات پسته و تسهیل پیمان‌سپاری ارزی
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه نباید باغداران و صادرکنندگان را گرفتار پیچیدگی‌های رفع تعهد ارزی کرد، گفت: هرچند تصمیم‌گیری در این حوزه در حیطه اختیارات بانک مرکزی است، اما با تمام توان دغدغه و مطالبه برحق کشاورزان و صادرکنندگان پسته رفسنجان را به وزیر اقتصاد منتقل می‌کنیم تا موانع صادراتی به بهترین شکل ممکن برطرف شود.
محمدرضا دشتی اردکانی افزود: پسته محصولی راهبردی به‌شمار می‌رود که نقشی تعیین‌کننده در گره‌گشایی از چالش‌های اقتصادی کشور دارد و از این رو زنجیره ارزش آن نیازمند نگاه ویژه‌ای است.
وی با اشاره به گردش مالی عظیم این صنعت در عرصه بین‌المللی تصریح کرد: طبق گزارش‌های تخصصی، در حال حاضر ارزش بازار جهانی فرآورده‌های مرتبط با شکلات و پسته به تنهایی بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ این ظرفیت عظیم یک فرصت کم‌نظیر جهانی محسوب می‌شود و سهم کشورمان از این بازار باید بسیار فرا‌تر از شرایط کنونی باشد.
معاون حقوقی وزیر اقتصاد به چالش محوری فعالان اقتصادی در حوزه پیمان‌سپاری و تعهد ارزی پرداخت و خاطرنشان کرد: این دیدگاه مشترک با معاون محترم وزیر امور خارجه وجود دارد که نباید فعالان اقتصادی و کشاورزان را در دام مقررات دست‌وپاگیر تعهد ارزی گرفتار کرد تا این محصول باارزش در انبار تولیدکنندگان بلاتکلیف بماند. گرچه بخش عمده این سیاست‌گذاری‌ها بر عهده بانک مرکزی است، اما بی‌شک مطالبات باغداران و صادرکنندگان رفسنجان را مستقیما به وزیر امور اقتصادی و دارایی منتقل خواهم کرد و پیگیری نشست‌های تخصصی در تهران را تا زمان رفع موانع و تحقق گشایش در صادرات پسته ادامه خواهیم داد.
محمدرضا دشتی اردکانی معاون وزیر اقتصاد در همایش بررسی موانع ارزی پسته
محمدرضا دشتی اردکانی، معاون حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی
وی تصریح کرد: رفسنجان سال‌هاست که پایتخت بلامنازع پسته ایران به شمار می‌رود، با این حال هنوز نتوانسته جایگاه واقعی و برند جهانی خود را حتی در بازار‌های منطقه‌ای به طور کامل تثبیت کند؛ نقصی اساسی که رفع آن نیازمند اهتمام و پیگیری جدی مسئولان است.
دشتی با اشاره به مأموریت‌های گمرکی وزارت امور اقتصادی و دارایی در عرصه تجارت خارجی تأکید کرد: با توجه به فشار‌های اقتصادی و محدودیت‌های ایجاد‌شده در خطوط کشتیرانی، راهبرد اصلی وزارت اقتصاد، فعال‌سازی و تجهیز کامل مرز‌های زمینی در شرق، غرب و شمال کشور است تا مسیر‌های جایگزین و مطمئنی برای صادرات و واردات کالا شکل گیرد و بازرگانان در بن‌بست‌های تجاری گرفتار نشوند.
رفع تحریم‌ها رسالت دستگاه دیپلماسی کشور است
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز با انتقاد صریح از ساز‌وکار پیمان‌سپاری ارزی و مقررات دست‌وپاگیر صادراتی تصریح کرد: وزارت امور خارجه نه تنها با تعیین نرخ دستوری، بلکه اساسا با اصل پیمان‌سپاری ارزی مخالف است؛ چرا که شواهد و تجارب گذشته اثبات کرده که این رویه ثمری جز تضعیف صادرات، ریزش اشتغال و از دست رفتن مزیت‌های رقابتی در پی نداشته است و از این رو، بدنه دولت باید در مواجهه با این چالش بنیادین به تصمیمی واحد، هماهنگ و قاطع دست یابد.
حمید قنبری با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیر‌های اقتصادی برای کشاورزان و فعالان تجاری خاطرنشان کرد: استمرار هر فعالیت اقتصادی سازنده مستلزم افقی شفاف از آینده است؛ باغدار و صادرکننده باید چشم‌اندازی روشن از بهای حامل‌های انرژی، نرخ عوارض و نوسانات ارز در سال پیش‌رو و حتی پنج سال آینده داشته باشند و تحقق پایدار این مولفه‌ها در گرو برقراری آرامش، ثبات و پرهیز از التهابات ناشی از تنش‌هاست.
وی یادآور شد: باید با واقعیت‌های موجود مواجه شویم؛ تحریم نه تنها فرصت یا مزیت نیست، بلکه بار مالی سنگین، چالش‌های فراوان، جهش تورمی، اتلاف ظرفیت‌های رقابتی و فرصتی برای تقویت رقبای بین‌المللی ما در بازار جهانی پسته به دنبال داشته است.
حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در مخالفت با پیمان‌سپاری ارزی
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز از حتی یک ساعت تأخیر در بی‌اثر کردن و رفع تحریم‌ها، پیگیری این موضوع را تکلیف قطعی دستگاه دیپلماسی دانست و تأکید کرد: نهاد‌های نظارتی و مجلس باید دستگاه دیپلماسی را بابت هرگونه تأخیر در رفع تحریم‌ها بازخواست کنند، نه بابت اصل تلاش و مذاکره برای رفع موانع بین‌المللی.
وی با تأکید بر اینکه هر نوع مانع‌تراشی در مسیر تولید و صادرات عملا همسویی با تحریم‌هاست، تصریح کرد: برخی مدعی موافقت با پیمان‌سپاری و مخالفت با نرخ دستوری هستند، در حالی که موضع روشن وزارت امور خارجه، مخالفت کامل با اصل پیمان‌سپاری ارزی است؛ زیرا این ساز‌وکار مغایر با قانون برنامه توسعه بوده، مبنای منطقی ندارد و تجربه نشان داده هرگاه این مانع برداشته شده، روند صادرات پسته شتاب گرفته و با بازگشت آن، بازار‌های بین‌المللی به رقبا واگذار شده است.
قنبری با بیان اینکه دولت نباید در برابر دغدغه‌های صادرکنندگان مسئولیت‌گریزی کند، افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند موضوع را صرفا به بانک مرکزی ارجاع دهد، چراکه وزیر اقتصاد عضو هیئت عالی بانک مرکزی است. بلاتکلیفی صادرکنندگان و ارجاع بی‌پایان آن‌ها میان دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، حاصلی جز فرسایش توان تجار و آسیب به اعتماد بخش خصوصی به همراه ندارد.
وی همچنین به پیشنهاد رسمی وزارت امور خارجه مبنی بر حذف کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: در مناسبات نوین تجارت جهانی کارتی به این نام وجود ندارد و هر فرد دارای هویت مشخص باید قادر به فعالیت اقتصادی باشد. با این حال، مقاومت اتاق بازرگانی در برابر این اصلاحات خود زمینه‌ساز وضع محدودیت‌های بعدی از سوی دولت شده است.
حل مشکلات پسته، مطالبه‌ای حیاتی برای اقتصاد ملی
در ادامه، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت همراه‌ی همه‌جانبه دولت با تولیدکنندگان و باغداران اظهار داشت: نزدیک به نیمی از ارز حاصل از صادرات خشکبار کشور و ۹۵ درصد از محصول پسته تولیدی صادر می‌شود؛ از این رو بازگشایی گره‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات پسته و تسهیل مبادلات بانکی مطالبه‌ای اساسی است که در نشست با رئیس‌جمهور و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است.
احمد انارکی محمدی با اشاره به شرایط خاص کشور و اقدامات دولت برای سامانده‌ی امور، افزود: مدیریت پایدار اقتصادی در وضعیت کنونی نیازمند همگرایی و برنامه‌ریزی یکپارچه است. دولت از زمان استقرار با رویداد‌های سنگین و موقعیت‌های ویژه منطقه‌ای روبه‌رو بوده و در این شرایط، پایداری بخش خصوصی و مجموعه‌های دانش‌بنیان در عرصه تولید، اقدامی جهادی و شایسته تقدیر به شمار می‌رود.
وی یادآور شد: هم‌اکنون واحد‌های فعالی در رفسنجان و انار، محصولات خود را به بیش از ۱۰ کشور حوزه اوراسیا و منطقه صادر می‌کنند که این ظرفیت باید با پشتوانه دیپلماسی فعال اقتصادی تقویت شود تا فعالان بخش صادرات در بازار‌های هدف گرفتار بن‌بست نشوند.
نماینده رفسنجان و انار در مجلس همچنین به مشکلات موجود در تأمین سرمایه در گردش، تسهیلات بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی (LC) اشاره کرد و خواستار حمایت عملی و فوری وزارت امور اقتصادی و دارایی و شبکه بانکی از تجار و باغداران پسته شد.