استان کرمان با عبور از خام‌فروشی سنتی و ایجاد زیرساخت‌های نوین تسهیل‌گری اداری، موفق به جهش کم‌سابقه در حوزه سرمایه‌گذاری در کرمان، جذب بیش از ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه داخلی شد.
به گزارش اتحاد ما، روایت توسعه در پهناورترین استان کشور وارد فصل نوینی شده و دگرگون شده و سیمایی متفاوت به خود گرفته است. کرمان که دهه‌ها عمدتا با آفتاب کویری، باغ‌های پسته و ذخایر بزرگ معدنی شناخته می‌شد، اکنون با ترسیم نقشه راهی جامع، جلب اعتماد فعالان اقتصادی را به مهم‌ترین دارایی و موتور پیشران توسعه خود بدل کرده است.
گذار از خام‌فروشی سنتی و تمرکز بر تکمیل زنجیره‌های ارزش، جلوه‌ای متفاوت و مدرن از اقتصاد این منطقه پدید آورده است. بررسی شاخص‌ها و تحولات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که چرخ تولید در دیار کریمان با وجود تمام چالش‌ها و تلاطم‌های منطقه‌ای، نه‌تنها کند نشده، بلکه شتابی دوچندان یافته است.
راه‌اندازی زیرساخت‌های نوینی چون مرکز مستقل خدمات سرمایه‌گذاری در ماه‌های پایانی سال گذشته، گشایش مرکز اتاق مشترک سرمایه‌گذاری در تهران و تدوین اطلس جامع فرصت‌ها، گواهی بر اراده مدیران ارشد استان برای شفاف‌سازی فرآیندها و تسهیل مسیر اداری پیش روی سرمایه‌گذاران است. بر همین اساس، استان کرمان از فضای رخوت گذشته فاصله گرفته و به یکی از کانون‌های اصلی سرمایه‌گذاری مولد در کشور بدل شده است؛ رویکردی که بستر مناسبی را برای مشارکت فعالان عرصه تولید فراهم کرده است.
افتتاح مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و پیگیری نقشه‌راه توسعه اقتصادی استان کرمان
ثمره این تحولات زیربنایی در آمارهای بازار کار نیز نمایان شده است؛ به‌طوری‌که با تحقق بیش از ۱۲۱ درصدی تعهدات اشتغال و خلق افزون بر ۳۵ هزار فرصت شغلی پایدار، ثبات اقتصادی و آرامش معیشتی ملموسی شکل گرفته است.
هم‌زمان با این دستاوردها، اجرای بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۰۰ همت) طرح داخلی در کنار راه‌اندازی پروژه‌های کلیدی لجستیکی همچون بندر خشک و احیای مناطقی نظیر جازموریان پس از ۲۲ سال، گستره‌ای پویا از فعالیت‌های عمرانی و صنعتی را در سراسر استان رقم زده است.
در همین راستا، استاندار کرمان در نشست‌های اخیر با ارائه آمارهای شفاف از روند توسعه، جزئیات تبدیل این منطقه به مقصد نخست فعالان اقتصادی را تشریح کرد. محمدعلی طالبی با اشاره به پیشتازی کرمان در جذب سرمایه‌گذاری در سطح کشور، به تشریح دستاوردها و برنامه‌های پیش‌روی این استان پرداخت.
محمدعلی طالبی، استاندار کرمان در حال تشریح آمار جذب ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی
جهش چشمگیر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه سرمایه‌گذاری در کرمان
استاندار کرمان در بخشی از سخنان خود در این نشست‌های تخصصی، با اشاره به رشد شتابان سرمایه‌گذاری خارجی در استان اظهار داشت: خوشبختانه حجم سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در این استان که در پایان سال گذشته ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار بود، امروز به بیش از ۴.۵ میلیارد دلار رسیده است؛ آماری که جایگاه نخست کرمان را در جذب سرمایه به‌روشنی تثبیت می‌کند.
وی افزود: با وجود شرایط پیچیده و دشوار سال گذشته و پیامدهای ناشی از تحولات منطقه‌ای و حوادث دی‌ماه، روند پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی نه‌تنها متوقف نشد، بلکه در مقایسه با سال‌های گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرد.
استاندار کرمان با تأکید بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت انرژی خورشیدی تصریح کرد: استان کرمان با سرعت در مسیر دستیابی به جایگاه نخست کشور در حوزه بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر گام برمی‌دارد.
طالبی با بررسی چشم‌انداز سرمایه‌گذاری استان خاطرنشان کرد: کرمان اکنون به کانون اصلی جذب سرمایه در کشور تبدیل شده و در سال گذشته بالاترین رکورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به ثبت رسانده است. علاوه بر این، اطلس و کتاب جامع فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان تدوین شده و در دسترس بنگاه‌ها و فعالان بزرگ اقتصادی کشور قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با تشریح اقدامات زیرساختی صورت‌گرفته افزود: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در پایان سال ۱۴۰۳ رسما به بهره‌برداری رسید و هم‌زمان مرکز اتاق مشترک سرمایه‌گذاری و کارآفرینی نیز در تهران راه‌اندازی شد.
استاندار کرمان تصریح کرد: ارزش طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در کرمان طی سال گذشته حدود سه میلیارد دلار بود که این رقم تا مردادماه امسال به ۴.۵ میلیارد دلار جهش یافته است.
طالبی بخش‌های معدن و صنایع معدنی، انرژی خورشیدی، کشاورزی هوشمند و صنعت خودروسازی را از راهبردی‌ترین محورهای سرمایه‌گذاری خارجی استان برشمرد و گفت: در سال گذشته بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه مستقیم خارجی در کرمان جذب شد تا پهناورترین استان کشور رتبه نخست این حوزه را از آن خود کند.
وی با اشاره به رشد ۲۴۰ درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان خاطرنشان کرد: تحقق این جهش چشمگیر در وضعیتی رخ داده که کشور با فشارهای ناشی از تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصادی روبه‌رو بوده است.
استاندار کرمان در پایان، حجم طرح‌های سرمایه‌گذاری داخلی در حال اجرا را نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد کرد و از به‌کارگیری الگوها و ابزارهای نوین تأمین مالی برای پشتیبانی همه‌جانبه از این پروژه‌ها خبر داد.
پیگیری اختیارات ویژه برای شتاب‌بخشی به توسعه
در کنار این دستاوردها، رایزنی‌های عالی‌رتبه با هدف حذف موانع بوروکراتیک و ارتقای اختیارات منطقه‌ای با جدیت تمام پیگیری شده است تا چرخ توسعه استان با سرعتی مضاعف به حرکت درآید.
در همین راستا، استاندار کرمان دیداری با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور داشت. در جریان این نشست، محمدعلی طالبی گزارشی جامع از آخرین وضعیت استان، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و کلیدی‌ترین چالش‌های پیش‌روی کرمان در حوزه‌های گوناگون ارائه کرد.
از محورهای کلیدی این گفتگو، پیشنهاد انتخاب استان کرمان در جایگاه پایلوت کشوری برای تفویض و افزایش اختیارات اقتصادی و توسعه‌ای بود؛ رویکردی که به‌منظور تسریع در روندهای تصمیم‌گیری، برطرف کردن موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های بومی پیشنهاد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته در پیشبرد طرح‌های اقتصادی و زیربنایی استان کرمان، بر تقویت رویکردهای حمایتی از سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه تأکید کرد.
عارف همچنین تأمین و گسترش مسکن، توجه ویژه به مناطق روستایی، تقویت خدمات و زیرساخت‌های روستاها و الزام حرکت در مسیر توسعه پایدار و متوازن استان را مورد تأکید قرار داد و توصیه‌های لازم را ارائه کرد.
تسهیل‌گری نهادی و احیای ظرفیت‌های راکد
در بدنه اجرایی استان نیز اولویت اصلی بر تسهیل‌گری میدانی، گره‌گشایی و رفع بوروکراسی اداری معطوف شده است تا اعتماد بخش خصوصی به بهترین وجه صیانت شود.
بهنام سعیدی، مدیرکل دفتر جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری کرمان، در گفتگو با خبرنگار اتحاد ما ضمن تشریح برنامه‌ها و اقدامات استان در مسیر شکوفایی اقتصادی اظهار داشت: از آغاز به کار مدیریت ارشد استان، با تدوین یک نقشه راه هدفمند در بخش‌های مختلف، تلاش کردیم تا تمرکز اصلی را بر تسهیل‌گری نهادی، رفع نارسایی‌های زیرساختی و جلب اعتماد پایدار سرمایه‌گذاران استوار سازیم.
وی با اشاره به آماده‌سازی بسترها برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افزود: طی حدود یک سال گذشته ۱۰ شهرک و ناحیه صنعتی جدید به ظرفیت‌های استان ملحق شد. از مهم‌ترین دستاوردها، فعال‌سازی «منطقه ویژه اقتصادی جازموریان» بود که پس از ۲۲ سال توقف، به چرخه فعالیت اقتصادی بازگشت. همچنین طرح احداث بندر خشک به‌عنوان یکی از محورهای بنیادین توسعه لجستیک و اقتصاد استان در دستور کار قرار دارد که جهش چشمگیری در ایجاد ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری جدید خلق خواهد کرد.
سعیدی با موفق ارزیابی کردن کارنامه استان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد: با وجود دغدغه‌ها و نگرانی‌های خردادماه و پایان سال گذشته، با اتکا به سامانه‌های طراحی‌شده و راه‌اندازی «مرکز مستقل خدمات سرمایه‌گذاری»—که ساختاری تخصصی و پیشرو در ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران در کشور به شمار می‌آید—اجازه ندادیم کوچک‌ترین وقفه‌ای در این حوزه رخ دهد. گواه روشن این ادعا، انتشار و رونمایی از کتاب جامع دو جلدی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان است که جزئیات دقیق و کارآمدی را از ظرفیت‌های بخش کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات، لجستیک و گردشگری ارائه می‌دهد.
وی درباره حوزه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران توضیح داد: کرمان به دلیل گستردگی و تنوع در بخش‌های اقتصادی، ظرفیتی بی‌نظیر برای جذب سرمایه دارد. در بخش صنعت، خودروسازی کرمان امروز به یکی از قطب‌های مقتدر کشور بدل شده است. حتی در برهه‌های دشوار و حساس، پیوند استان با فعالان اقتصادی قطع نشد و هم‌اکنون طرح‌های تازه‌ای در دست اقدام است؛ از جمله یک پروژه سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۳۰ میلیون دلار در حوزه فرآوری مواد معدنی و صنایع وابسته که فرآیندهای اداری آن نهایی شده و به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: هرچند بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نقشی پررنگ در استان ایفا می‌کنند، اما استراتژی ما توسعه هم‌زمان صنایع کوچک و متوسط است تا زنجیره‌های ارزش در بخش‌های پایین‌دستی نیز به طور کامل تثبیت و فعال شوند.
مؤلفه‌های پیشتازی کرمان در جذب سرمایه
الگوی موفق کرمان در مهار ریسک اداری و توسعه پایدار اقتصادی
تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید، احداث بندر خشک و توسعه صنایع پایین‌دستی در کرمان
دستاورد چشمگیر کرمان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، پیش از آنکه متکی بر اقدامات مقطعی و مدیریت منفعل و روزمره‌محور باشد، برآمده از رویکردی نهادینه‌شده و ساختارمند است. تمایز بنیادین پهناورترین استان کشور با سایر مناطق، فاصله گرفتن از سیاست‌های موقت و استقرار زیرساخت‌های تخصصی، از جمله تقویت کارکرد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری است.
این دگرگونی ساختاری بازتاب‌دهنده توانمندی مدیریت ارشد استان در تقلیل ریسک‌های اداری و تضمین امنیت سرمایه به‌عنوان شالوده حیاتی توسعه در فضای کسب‌وکار است؛ روندی راهبردی که استمرار آن نقشی محوری در صیانت از اقتصاد منطقه در برابر نوسانات و تکانه‌های نامساعد خواهد داشت.
نکته قابل توجه در این عملکرد اقتصادی، همگرایی محسوس میان سرمایه‌گذاری‌های بنیادین و ارتقای شاخص‌های رفاه عمومی است. دستیابی به ۱۲۱ درصد از تعهدات اشتغال‌زایی نشان می‌دهد که برنامه راهبردی توسعه استان بر الگوی «رشد فراگیر» تمرکز دارد؛ رویکردی که جریان نقدینگی و منابع را فراتر از مجتمع‌های بزرگ معدنی، به سوی کسب‌وکارهای خرد و صنایع پایین‌دستی هدایت کرده است. ایجاد این هم‌افزایی، پیش‌نیاز کلیدی ثبات اجتماعی توسعه محسوب می‌شود؛ زیرا تا زمانی که آحاد جامعه تأثیر ملموس سرمایه‌گذاری‌ها را در معیشت خود احساس نکنند، مفهوم توسعه تحقق واقعی نخواهد یافت.
تجربه توسعه کرمان نشان داد با انسجام میان‌دستگاهی و گسترش اختیارات منطقه‌ای، می‌توان چالش‌های ناشی از فشارهای تحریمی را با به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال پشت سر گذاشت. کرمان هم‌اکنون از هویت تک‌محصولی و متکی بر خام‌فروشی فراتر رفته و به شاخصی از تاب‌آوری در منظومه اقتصاد ملی بدل گشته است. حفظ این دستاوردها مستلزم ثبات در سیاست‌گذاری‌های کلان است تا این خطه بتواند سهم بنیادین خود را در تحقق توسعه متوازن کشور ایفا نماید.