اتکای مداوم به درآمد‌های متزلزل و فروش تراکم، توان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلند‌مدت را از مدیران شهری سلب کرده و بازنگری در ساختار مالی شهرداری‌ها را اجتناب‌ناپذیر ساخته است؛ از این رو تحقق درآمد پایدار شهری نقشی سرنوشت‌ساز در آینده توسعه شهر ایفا می‌کند. محمدرضا پورابراهیمی با ارائه راهکار‌های عملیاتی، بر ضرورت گذار به درآمد‌های مستمر و پایدار از طریق ابزار‌های نوین بازار سرمایه و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه تأکید کرد.
به گزارش اتحاد ما از رفسنجان، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در ششمین نشست تخصصی همایش ملی «حکمرانی خردمندانه و توسعه پایدار شهری» که با محوریت «درآمد پایدار شهری در گرو مشارکت اقتصادی شهروندان؛ فرصت‌ها و الزامات» برگزار شد، به تبیین ضرورت‌های بازنگری در ساختار مالی مدیریت شهری پرداخت و اظهار کرد: برگزاری این همایش‌های تخصصی بستر مناسبی برای ارتقای ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و سطح کیفی مدیریت شهری در رفسنجان به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به پیشینه و توانمندی علمی دانشگاه‌های رفسنجان افزود: پیوند ظرفیت‌های دانشی این شهر با مدیریت شهری پویا و تکیه بر رویکرد‌های دانشگاه‌ی، زمینه مطلوبی برای حرکت به سوی مدیریت علمی و تحقق توسعه پایدار رقم زده است.
پورابراهیمی با تقدیر از تلاش‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان یادآور شد: هموار کردن مسیر پیشرفت و آبادانی پایدار شهری مستلزم هم‌افزایی همه‌جانبه میان پارلمان شهری، شهرداری، مراکز دانشگاه‌ی و نهاد‌های تخصصی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اتکای شدید به منابع ناپایدار را یکی از چالش‌های ساختاری شهرداری‌های کشور برشمرد و تأکید کرد: وابستگی به درآمد‌های بی‌ثبات، توان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلند‌مدت را از مدیران شهری سلب کرده و توازن مالی شهر را دستخوش نوسانات و چرخه‌های ناپایدار اقتصادی می‌سازد.
وی عوارض ساخت‌وساز، فروش تراکم و درآمد‌های حاصل از تغییر یا تأمین کاربری را بارز‌ترین نمونه‌های منابع درآمدی ناپایدار دانست و بیان کرد: درآمد پایدار شهری درآمدی است که مستمر، باثبات و پیش‌بینی‌پذیر باشد تا بتوان در بودجه‌ریزی‌های اصولی و توسعه‌ای به آن تکیه کرد.
پورابراهیمی با اشاره به دستاورد‌های اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پایدار‌سازی سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، یکی از تدابیر کلیدی بود که توانست بخشی از نیاز‌های اعتباری و هزینه‌های اداره شهر‌ها را سامان دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه منابع درآمد پایدار باید با مؤلفه‌های زیست‌محیطی، ساختار کالبدی و شرایط اجتماعی-اقتصادی هر شهر همخوانی داشته باشند، به وضعیت ساختار مالی شهر‌ها اشاره کرد و گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از بودجه شهرداری تهران همچنان از محل منابع ناپایدار تأمین می‌شود و سهم درآمد‌های پایدار در پایتخت حدود ۲۰ درصد است؛ با این حال هدف‌گذاری‌ها بر افزایش این نسبت تا مرز ۵۰ درصد تمرکز دارد.
وی در خصوص جایگاه مالی رفسنجان خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی شهرداری، سهم درآمد‌های پایدار در رفسنجان از وضعیت بسیار مطلوب‌تری در مقایسه با بسیاری از شهر‌ها برخوردار است و این شهر ظرفیت و توانمندی بالاتری برای کاهش اتکا به درآمد‌های مقطعی و ناپایدار دارد.
وی البته تأکید کرد که آمار و درصد‌های مطرح‌شده نیازمند تحلیل دقیق صورت‌های مالی و مطالعات کارشناسی است و پس از ارزیابی داده‌های تخصصی شهرداری، قابلیت تدقیق و اصلاح خواهد داشت.
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از توان شرکت‌ها و نهاد‌های وابسته به مدیریت شهری از کلیدی‌ترین راهکار‌های دستیابی به درآمد پایدار شهری است، تصریح کرد: شهرداری‌ها باید از قابلیت‌های اقتصادی شهر و پیرامون آن در مسیر خلق منابع مالی جدید بهره‌برداری کنند.
وی بخش‌هایی نظیر فضای سبز، مدیریت پسماند، ساخت‌وساز و مسکن، خدمات فنی و مهندسی و همچنین حوزه‌های صنعتی و معدنی را از مهم‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری برشمرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ظرفیت‌های حوزه پسماند خاطرنشان کرد: این بخش می‌تواند در قالب ساختاری مستقل و کارآمد سامانده‌ی شود؛ مجموعه‌ای عملیاتی که علاوه بر انجام رسالت‌های سازمانی در حوزه پسماند، بسترساز تولید درآمد‌های مستمر و پایدار شهری نیز باشد.
وی تصریح کرد: هرچند محدودیت‌های مقیاس اقتصادی در برخی شهر‌ها اجرای شماری از پروژه‌ها را با چالش مواجه می‌سازد، اما با پیشرفت فیزیکی شهر‌ها و رشد جمعیت، بازده‌ی و توجیه اقتصادی این طرح‌ها روندی صعودی خواهد یافت.
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه نگاه اقتصادی در شهرداری‌ها نباید به انجام وظایف جاری شهری خلاصه شود، افزود: باید سهم مدیریت شهری رفسنجان از حجم عظیم فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های فعال در اقتصاد منطقه به‌طور دقیق مشخص شده و ارتقا یابد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه بخش‌های صنعتی و معدنی در منطقه، خواستار مشارکت جدی‌تر شهرداری در تحولات اقتصادی شد و گفت: رفسنجان توانمندی‌های منحصربه‌فردی در ارائه خدمات فنی و مهندسی دارد و کارشناسان خبره‌ای در بخش‌های ابنیه، عمران، پل‌سازی، راه‌سازی و تأسیسات شهری در آن فعال هستند.
پورابراهیمی یادآور شد: بخش عمده‌ای از این قابلیت‌ها می‌تواند در بستر پیمان‌های تخصصی و مگاپروژه‌ها به کار گرفته شود تا افزون بر اشتغال‌زایی و رونق‌بخشی به ظرفیت‌های منطقه‌ای، سهم قابل ملاحظه‌ای از منابع درآمدی مورد نیاز شهرداری را نیز تأمین نماید.
وی ورود به عرصه‌های معدنی، صنعتی و ساختمانی را از دیگر راهبرد‌های اثرگذار خواند و افزود: این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند بخشی در داخل محدوده و بخشی دیگر در خارج از محدوده شهر و در پهنه اقتصادی منطقه سازمانده‌ی شود.
ظرفیت خدمات فنی و مهندسی رفسنجان در خدمت اقتصاد شهری
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، توان خدمات فنی و مهندسی را یک مزیت رقابتی مهم برای رفسنجان ارزیابی کرد و افزود: مدیریت شهری می‌تواند با تکیه بر این ظرفیت بومی، علاوه بر پیشبرد طرح‌های عمرانی خود، در حوزه‌های مشاوره تخصصی، کارگزاری و خدمات مهندسی در سطح کلان نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: بهره‌برداری بهینه از این توانمندی‌ها نه تنها بنیه مالی شهرداری را تقویت می‌کند، بلکه به اشتغال متخصصان بومی و ارتقای فعالیت بخش خصوصی نیز شتاب می‌بخشد.
توسعه سرمایه‌گذاری و تحقق درآمد پایدار شهری با ورود به بازار سرمایه
پورابراهیمی در بخش دیگری از اظهارات خود با تأکید بر ضرورت ایجاد ساختار‌های نوین مالی، پیشنهاد تأسیس یک شرکت تخصصی سرمایه‌گذاری وابسته به شهرداری را مطرح کرد و اظهار داشت: با شکل‌گیری این ساختار تخصصی، می‌توان تمامی توانمندی‌های سرمایه‌گذاری مجموعه مدیریت شهری را متمرکز کرد و برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای، مأموریت‌های مشخص و مدونی تعریف نمود.
وی با اشاره به فرآیند تکامل این مجموعه افزود: پس از راه‌اندازی و طی کامل مراحل قانونی، چنانچه بستر‌های لازم فراهم باشد، این شرکت می‌تواند با ورود به بازار سرمایه و از طریق عرضه عمومی سهام (IPO)، جریان تازه‌ای از منابع مالی پایدار را برای اجرای پروژه‌های شهری جذب کند.
این استاد دانشگاه مزایای متعدد پیوستن به بازار سرمایه را برشمرد و تصریح کرد: حضور در بورس افزون بر ارتقای چشمگیر شفافیت مالی و اقتصادی، دسترسی به ظرفیت‌های عظیم بازار سرمایه را برای پیشبرد طرح‌های کلان هموار می‌سازد. در این ساز‌وکار، شهرداری می‌تواند ضمن تثبیت جایگاه نظارتی و مدیریتی خود، گام‌به‌گام از مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ابزار‌های نوین بورسی بهره بگیرد و سود حاصل از این فعالیت‌ها را به طرح‌های توسعه‌ای جدید اختصاص دهد.
استفاده از ابزار‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های شهری
پورابراهیمی با تأکید بر کارایی ابزار‌های متنوع مالی ادامه داد: ابزار‌هایی همچون صندوق‌های املاک و مستغلات در کنار صکوک و سایر ابزار‌های مالی اسلامی، در صورت طراحی دقیق و کارشناسی، از کارآمد‌ترین روش‌ها برای تأمین منابع مالی طرح‌های شهری به شمار می‌روند؛ ابزار‌هایی که اجرای پروژه‌های بزرگ را بدون وابستگی صرف به منابع محدود داخلی شهرداری ممکن می‌سازند.
وی در پایان با اشاره به اثرات هم‌افزای این رویکرد خاطرنشان کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی پیرامون شهر‌ها به‌طور همزمان زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، رونق کسب‌وکار، رهایی شهرداری از تله درآمد‌های ناپایدار و گسترش سهم اقتصاد شهری در اقتصاد کلان کشور خواهد بود. هر گامی که در مقیاس مدیریت شهری در مسیر سرمایه‌گذاری مولد و خلق ثروت برداشته شود، علاوه بر دگرگونی فضای شهر، اثرات مثبت پایداری بر شاخص‌های کلان اقتصادی و رفاه عمومی بر جای خواهد گذاشت.