سازمان بازرسی استان کرمان با تغییر رویکرد نظارتی از مچ‌گیری به اصلاح ساختار‌ها، موفق به بازگرداندن رقمی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال شد. به گزارش اتحاد ما، این سازمان در دوره جدید فعالیت‌های خود، با عبور از شیوه‌های سنتی مچ‌گیری، رویکردی نوین در پیش گرفته است؛ رویکردی راهبردی که در آن، بازرسی نه صرفا ابزاری برای برخورد، بلکه بازویی مطالبه‌گر جهت اصلاح ساختار‌ها و احقاق حقوق عامه به شمار می‌رود. دادخدا سالاری، بازرس‌کل قضایی استان کرمان، در دیدار اخیر خود با نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه کرمان، ضمن تبیین این جهت‌گیری تازه، بر لزوم گذار از نظارت سنتی به سمت گره‌گشایی از مسائل کلان استان و صیانت همه‌جانبه از بیت‌المال تأکید کرد.
این تحول راهبردی در دستگاه نظارتی کرمان، علاوه بر پیشگیری از وقوع تخلفات و اقدامات کیفری، بر بازگرداندن درآمد‌های معدنی، الزام صنایع به انجام مسئولیت‌های اجتماعی و انتقال دفا‌تر شرکت‌های بزرگ به داخل استان متمرکز شده است تا انتفاع اقتصادی پایدار برای مردم منطقه محقق شود. در همین راستا، بازگشت حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال و رسیدگی مؤثر به پرونده‌های مرتبط با واحد‌های تولیدی، بیانگر اولویت‌بخشی دستگاه قضایی استان به مانع‌زدایی از تولید و مطالبه‌گری توسعه‌محور است. دادخدا سالاری در این نشست با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، نظارت دقیق بر حسن جریان امور در دستگاه‌های دولتی و همچنین نهاد‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی را از رسالت‌های کلیدی سازمان بازرسی برشمرد.
دیدار دادخدا سالاری بازرس کل قضایی استان کرمان با نماینده ولی فقیه در کرمان پیرامون گزارش عملکرد و صیانت از بیت‌المال
دستاورد‌های نظارتی بازرسی استان کرمان و صیانت از بیت‌المال
دادخدا سالاری در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمان، قانون را تنها معیار و ملاک ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی دانست و تأکید کرد: سازمان بازرسی علاوه بر اجرای برنامه‌های نظارتی مستمر، بر اساس درخواست مسئولان کشوری و همچنین دریافت گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۳۶، مراجعات حضوری و مکاتبات پستی، رسیدگی به موضوعات و پرونده‌های گوناگون را در دستور کار دارد.
وی با اشاره به ثبت و بررسی بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ گزارش مردمی طی سال گذشته، پیشگیری از وقوع جرم و پایش مستمر عملکرد ادارات را از مأموریت‌های کلیدی این سازمان خواند و افزود: رویکرد بنیادین ما، شناسایی بستر‌های تخلف و ممانعت از وقوع جرم پیش از گسترش آن است. در همین راستا، در مجموع ۲۱۰ مورد پرونده تخلفاتی و کیفری شناسایی شد که ۷۵ درصد آن‌ها به اصلاح فرآیند‌ها و امور اجرایی انجامیده و ۲۵ درصد نیز جهت رسیدگی کیفری به مراجع قضایی ارسال شده است. اختلاس، ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله پرونده‌های مهم پیگیری‌شده بودند.
بازرس‌کل قضایی استان کرمان همچنین از بازگشت رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۸۹۸ میلیارد ریال (نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان) به بیت‌المال خبر داد و این دستاورد را اقدامی مؤثر در جهت حفاظت از حقوق عامه و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی دانست.
مانع‌زدایی از تولید و اصلاح ساختار‌های اقتصادی
سالاری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات قرارگاه نظارتی حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: هدف این قرارگاه تسهیل امور و مانع‌زدایی از مسیر فعالیت واحد‌های تولیدی و صنعتی است تا فعالان اقتصادی گرفتار پیچ‌وخم‌های اداری و دیوان‌سالاری نشوند. ساز‌وکار اجرایی این قرارگاه در دو مرحله تعریف شده است؛ ابتدا موضوعات در کمیته کارشناسی با حضور کارشناسان و سربازرسان مربوطه به‌دقت واکاوی می‌شود و سپس در جلسات تجمیعی با حضور معاونان، سربازرسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیری نهایی صورت می‌پذیرد. در این چارچوب تاکنون ۲۳ نشست تخصصی برگزار و ۴۰ مصوبه حمایتی تصویب شده که پیگیری آن‌ها تا حصول نتیجه کامل با نظارت مستمر سربازرسان ادامه دارد.
وی با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی مؤثر در رفع مسائل کلان استان تصریح کرد: بازرسی باید فرا‌تر از کشف تخلف عمل کند؛ تقویت مطالبه‌گری، اصلاح ساختار‌ها و حل چالش‌های اساسی ضرورت دارد. بازگرداندن سهم حقوق دولتی معادن، تحقق مسئولیت‌های اجتماعی صنایع بزرگ، انتقال حساب‌های بانکی و دفا‌تر مرکزی شرکت‌ها به داخل استان از مهم‌ترین محور‌هایی است که منافع پایدار اقتصادی کرمان را تضمین می‌کند.
بازرس‌کل قضایی استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: جهت‌گیری دستگاه نظارتی، عبور از نگاه صرفا مچ‌گیرانه و حرکت به سمت مطالبه‌گری راه‌حل‌محور، پاسداری از حقوق شهروندان و پشتیبانی واقعی از چرخه تولید است.