به گزارش اتحاد ما، بازرس کل قضایی استان کرمان در بازدید میدانی از شهرکهای صنعتی با تأکید بر برخورد قاطع با ترکفعل دستگاههای اجرایی، بر لزوم رفع موانع تولید در کرمان، حذف فوری بخشنامههای زائد و تسهیل فرآیندهای اداری پیش روی شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد. استان کرمان که همواره به عنوان یکی از قطبهای اصلی معدن و صنایع سنگین کشور شناخته میشود، طی سالهای اخیر گامهای مؤثری برای پیوند زدن ظرفیتهای دانشگاهی با نیازهای واقعی خطوط تولید برداشته است. شکلگیری و بالندگی مجموعههای فناور در مراکزی همچون شهرک صنعتی سدید، افق تازهای از توانمندی بومی را پیش روی صنعت دیار کریمان قرار داده تا اقتصاد منطقه به جای خامفروشی، به سوی ارزشآفرینی و تولید ثروت مبتنی بر دانش فنی گام بردارد.
نمود عینی این رویکرد را میتوان در خودکفایی و بومیسازی محصولاتی مشاهده کرد که پیش از این در انحصار چند کشور خارجی قرار داشت؛ تولید دانشمحور تجهیزات پیشرفته پایش و بازرسی خطوط فرآوری مواد معدنی، فرمولاسیون و ساخت مواد پایه پلیمری و شیمیایی مورد نیاز صنایع بزرگ و نیز توسعه مصالح نوین ساختمانی، نشان داد که اتکا به متخصصان داخلی نهتنها نیازهای راهبردی کشور را برطرف میسازد، بلکه ظرفیت حضور در بازارهای صادراتی منطقه را نیز فراهم آورده است.
با وجود این ظرفیت فنی و اراده نخبگان دانشگاهی، سنگاندازیهای ناشی از فرآیندهای پیچیده اداری، چالشهای ارزی، دشواریهای تأمین مواد اولیه و بخشنامههای دستوپاگیر، انرژی فعالان این بخش را تحلیل میبرد. این ناهماهنگی دستگاهی سبب شده بخش عمدهای از زمان و توان تولیدکننده به جای ارتقای کیفیت و بازاریابی، صرف عبور از موانع دیوانسالاری شود؛ مسئلهای که لزوم ورود میدانی دستگاههای حاکمیتی برای باز کردن گرههای اداری و تسهیل تولید سالم را دوچندان میکند.
در پاسخ به همین ضرورت، نظارتهای میدانی به منظور بررسی بیواسطه دغدغهها و صیانت از سرمایهگذاری مشروع، به عرصه کارگاههای تولیدی تسری یافت تا زنجیره پیوند میان ارکان اجرایی و سنگر تولید تقویت شود.
دادخدا سالاری روز چهارشنبه در بازدید از سه واحد تولیدی و دانشبنیان («بوم شیمی اردیبهشت»، «پیشرو صنعت دانش فراز» و «هامافیکس») با اشاره به نقش مهم بخش تولید در رشد اقتصادی کشور، افزود: حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی، از وظایف مهم دستگاههای حاکمیتی و دولتی است و سازمان بازرسی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوع رفع موانع تولید را با جدیت دنبال میکند.
تولیدکننده دغدغه تولید داشته باشد، نه موانع اداری
حضور میدانی بازرس کل قضایی کرمان در واحدهای دانشبنیان شهرک صنعتی سدید جهت رفع موانع اداری تولید
وی با تأکید بر ضرورت تسهیل فعالیت شرکتهای تولیدی و دانشبنیان، تصریح کرد: امروزه شمار زیادی از دانشآموختگان و متخصصان تمایل دارند به عرصه تولید گام نهند و دانش خود را تجاریسازی کنند؛ از این رو باید بستری فراهم شود تا این ظرفیت علمی و تخصصی در مسیر رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور به کار گرفته شود.
بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به اینکه ریشه بخشی از چالشهای واحدهای تولیدی در موانع اداری، بخشنامههای دستوپاگیر و فرآیندهای غیرضروری نهفته است، اظهار داشت: تمرکز اصلی تولیدکننده باید صرفا بر مقوله تولید باشد، نه آنکه بخش چشمگیری از توان و وقت فعالان این عرصه دستخوش پیچوخمهای اداری و دیوانسالاری شود.
وی تصریح کرد: چنانچه قوانین، مقررات و بخشنامههایی وجود داشته باشد که بدون ضرورت مانع پویایی تولیدکنندگان شود، بیتردید باید اصلاح و تسهیل آنها پیگیری شود و دستگاههای ذیربط نیز موظفاند در چارچوب اختیارات قانونی خود برای گرهگشایی از این معضلات مشارکت ورزند.
سازمان بازرسی در میدان حمایت و رفع موانع تولید در کرمان
سالاری با اعلام اینکه سازمان بازرسی با حضور میدانی مسائل و دغدغههای بنگاههای تولیدی را از نزدیک رصد میکند، خاطرنشان ساخت: رویکرد سازمان بازرسی رفع قانونی موانع از مسیر فعالیت واحدهای تولیدی است. هدف غایی ما حمایت همهجانبه از تولید، پاسداری از سرمایهگذاریهای مشروع و یاری رساندن به دستگاههای اجرایی برای ایفای دقیق وظایف قانونی است. بر همین اساس، هر جا با مانعی غیرضروری در چرخه تولید برخورد شود، موضوع پیگیری خواهد شد و در صورت احراز ترکفعل یا قصور دستگاهها، مطابق نص صریح قانون اقدام خواهد شد.
شرکتهای دانشبنیان؛ ظرفیت راهبردی تقویت تولید ملی
بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به بازدید از مجموعههای دانشبنیان شهرک صنعتی سدید یادآور شد: شرکتهای دانشبنیان قادرند با تکیه بر فناوری روز، دانش فنی و تخصص نخبگان بومی بخش چشمگیری از نیازهای صنعتی کشور را برطرف سازند؛ نقشی که در شرایط کنونی و ضرورت مبرم کاهش وابستگی به خارج بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در این بازدید محصولاتی مشاهده شد که پیش از این خط تولید آنها تنها در انحصار شمار اندکی از شرکتها و کشورهای خارجی بود، اما اینک با پشتکار و اتکا به توان تخصصی جوانان بومی در استان کرمان تولید میشوند که این دستاورد نمادی روشن از ظرفیت عظیم جامعه تخصصی و نخبگانی کشور است.
لزوم تسهیل صادرات و تأمین بیوقفه مواد اولیه
بازرس کل قضایی استان کرمان به گستره فعالیت شرکتهای دانشبنیان در تأمین و ساخت مواد اولیه صنایع گوناگون پرداخت و گفت: شماری از این مراکز افزون بر پوشش کامل نیاز صنایع داخلی، از توان رقابتی لازم برای ورود به بازارهای جهانی و صادرات برخوردارند. بدین ترتیب حل چالشهای ارزی، برطرف کردن موانع دسترسی به مواد اولیه و حذف تشریفات زاید اداری باید با همگرایی نهادهای مسئول تسریع شود تا تولیدکننده تنها دغدغه تولید داشته باشد و دستگاههای حاکمیتی مسیر حرکت قانونی آنها را هموار سازند.
تخصص بومی؛ تکیهگاه اصلی توسعه صنعتی کرمان
سالاری ظرفیتهای واحدهای تولیدی بازدیدشده را ستود و بیان کرد: دستاوردهای مشاهدهشده بازتابی شفاف از توان صنعتی، خلق دانش فنی، بومیسازی تجهیزات و تولید محصولات کلیدی در استان کرمان است. استقرار نیروهای متخصص، بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای پیشرفته و خودکفایی در ساخت تجهیزات صنعتی فرصتی ارزنده برای رشد و اعتلای اقتصادی استان فراهم ساخته که صیانت از آن حمایتی مضاعف و فراگیر را میطلبد.
تداوم حضور نظارتی و حمایت همهجانبه از تولید
بازرس کل قضایی استان کرمان در پایان با تأکید بر اینکه حضور میدانی سازمان بازرسی مستمر و پیوسته خواهد بود، خاطرنشان ساخت: بررسی چالشهای فعالان تولیدی و دانشبنیان مقطعی و محدود به یک بازدید نخواهد ماند، بلکه تمامی موضوعات و دغدغههای مطرحشده توسط صنعتگران با دقت پیگیری و رسیدگی خواهد شد. حفظ سرمایهگذاریهای مشروع، تقویت رونق تولید، حراست از بنیانهای اقتصادی و حذف موانع اداری زاید با جدیت در دستور کار قرار دارد و تحقق آن نیازمند همکاری مجدانه تمام مدیران و نهادهای اجرایی است.
استان پهناور کرمان با برخورداری از ۴۵ شهرک و ناحیه صنعتی فعال (از مجموع بیش از ۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب)، یکی از قطبهای کلیدی سرمایهگذاری و توسعه صنعتی در جنوب شرق کشور به شمار میرود. در گستره این نواحی صنعتی، بیش از یکهزار و ۷۰۰ قرارداد واگذاری زمین با کارآفرینان منعقد شده و افزون بر یکهزار و ۱۰۰ واحد صنعتی و تولیدی با بهرهبرداری رسمی موفق شدهاند برای بیش از ۲۵ هزار نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی پایدار ایجاد کنند.
با این وجود، تمرکز بخش زیادی از زیرساختهای اقتصادی این استان بر صنایع سنگین و معدنی موجب شده است صنایع کوچک، متوسط و بهویژه مجموعههای دانشبنیان مستقر در شهرکها با چالشهایی چون کمبود نقدینگی، بروکراسی فرساینده اداری، موانع مالیاتی و گمرکی و ناترازی انرژی روبهرو شوند؛ مسائلی که طی سالهای اخیر رفع آنها از طریق ستاد تسهیل، احیای واحدهای راکد و ورود میدانی نهادهای حاکمیتی و نظارتی برای هموارسازی مسیر تولید، در صدر اولویتهای توسعهای استان قرار گرفته است.