وزارت کشور با هدف بهبود حکمرانی و جلوگیری از اختلافات منطقهای، طرحی را برای تعیین تکلیف بیش از ۴۰۰ نقطه جمعیتی بلاتکلیف در استان کرمان آغاز کرده است.
عباس علیپور، مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور، در نشست بررسی مسائل تقسیمات کشوری در شهر بم، با حضور نمایندگان مردم منطقه شرق استان کرمان، از برنامههای جدید دولت برای بهبود حکمرانی سرزمینی و افزایش سرمایه اجتماعی در مناطق محروم خبر داد. وی با تأکید بر اینکه استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان از اولویتهای وزارت کشور هستند، اعلام کرد که تعیین تکلیف بیش از ۴۰۰ نقطه جمعیتی بلاتکلیف کرمان در دستور کار قرار گرفته است.
علیپور در این نشست که با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان و سایر مسئولان برگزار شد، اظهار داشت که در حال حاضر حدود ۱۰ هزار نقطه با موقعیت جغرافیایی اشتباه ثبت شده و ۷ هزار نقطه در نظام تقسیمات کشوری فاقد وضعیت مشخص هستند. وی با اشاره به وضعیت استان کرمان افزود که علاوه بر ۴۰۰ نقطه با وضعیت نامشخص جغرافیایی، حدود ۵۰ روستای این استان نیز فاقد کد شناسایی هستند که روند تعیین تکلیف آنها با دقت و رعایت ضوابط قانونی دنبال میشود. وی هشدار داد که هرگونه تصمیمگیری نادرست دربارهی جابهجایی یا تعیین تکلیف نقاط جغرافیایی میتواند زمینهساز بروز اختلافات و تنشهای محلی و منطقهای شود.
بررسی وضعیت نقاط جمعیتی بلاتکلیف کرمان و طرحهای تقسیماتی
در خصوص طرحهای تقسیماتی شرق استان کرمان، مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری اعلام کرد که مطالعات بخش «روداب غربی» در مراحل نهایی قرار دارد و پس از اعمال اصلاحات مورد نیاز بر اساس بازدیدهای میدانی، برای امضای وزیر کشور و ارائه به هیئت وزیران ارسال خواهد شد. همچنین بخش «روداب شرقی» نیز نیازمند بررسیها و تحلیلهای تکمیلی است تا مراحل قانونی خود را طی کند.
وی همچنین به پیچیدگی فرآیند تقسیمات کشوری اشاره کرد و افزود که هر سطح جدید تقسیماتی باید مراحل کارشناسی دقیقی را از سطح شهرستان و استان تا کمیسیون سیاسی دولت و هیئت وزیران طی کند. علیپور در خصوص حل اختلافات مرزی توضیح داد که اختلافات میان دو شهرستان در یک استان از طریق توافق فرمانداران و زیر نظر استانداری قابل حل است، اما در صورت بروز اختلاف میان دو استان، حضور و توافق هر دو استاندار در وزارت کشور ضرورت دارد.
علیپور همچنین به طرحهای کلان آمایش سرزمینی اشاره کرد و نسبت به تصمیمگیریهای عجولانه هشدار داد. وی تأکید کرد که نباید صرفا با ترسیم خطوط مرزی، برای ایجاد استانهای جدید تصمیمگیری کرد، بلکه این امر مستلزم مطالعات جامع آمایش سرزمین است.
در پایان، مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری با اشاره به محدودیت منابع انسانی این دفتر — که تنها ۲۵ نیروی فعال برای مدیریت ۴۸۶ شهرستان و ۳۱ استان در اختیار دارد — تأکید کرد که نگاه این واحد کاملا کارشناسی و غیرسیاسی است. وی همچنین اعلام کرد که پنج طرح مطرحشده در این نشست با همکاری مسئولان استانداری بررسی خواهد شد تا در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، در فهرست مصوبات قرار گیرند.