شوراهای حل اختلاف با تکیه بر فرهنگ صلح و سازش، توانستهاند هزاران پرونده قضایی را در استان کرمان بدون نیاز به دادگاه مختومه کنند. این موفقیتها منجر به آزادی هزاران زندانی و کاهش چشمگیر ورودی پروندهها شده است.
به گزارش اتحاد ما، حجتالاسلام والمسلمین سید محسن موسوی، معاون قوه قضاییه، در نشست جمعبندی سفر دو روزه خود به استان کرمان، ضمن تجلیل از نقش ریشسفیدان و بزرگان طوایف در حفظ نظم اجتماعی، از تأثیر مثبت حضور آنها در حلوفصل پروندهها بدون چشمداشتهای مالی خبر داد. وی با اشاره به اجرای «طرح شهید سلیمانی» در کرمان، تأکید کرد که واگذاری پروندهها به اصناف و افراد توانمند، ابتکاری ارزشمند برای کاهش حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضا و نهادینهسازی فرهنگ صلح است.
موسوی همچنین با ارائه آماری از سطح کشور، اعلام کرد که با تلاش اعضای شوراها، ۲۷ هزار زندانی آزاد شده و ۸۰۰ پرونده قتل نیز با میانجیگری صلحیاران به سازش ختم شده است. وی در ادامه به موضوع استخدام کارکنان شورا اشاره کرد و از برنامهریزی برای برگزاری مرحله دوم آزمون استخدامی خبر داد؛ آزمونی که انتظار میرود بین ۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰ نفر در آن شرکت کنند، هرچند چالش عدم انطباق مدارک تحصیلی یکی از مسائل مورد توجه در این مسیر است.
عملکرد درخشان شوراهای حل اختلاف در استان کرمان
در همین راستا، محمدامیر ابراهیمی، معاون قضایی و حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان، در گزارشی از عملکرد هفت ماهه این استان اعلام کرد که از میان ۱۰۸ هزار پرونده وارد شده به شوراهای حل اختلاف کرمان، حدود ۱۰۶ هزار پرونده مختومه شده است. وی افزود که ۶۳ هزار مورد از این پروندهها از طریق صلح و سازش و حدود ۲ هزار و ۹۰۰ پرونده نیز با تلاش صلحیاران، بدون نیاز به تشکیل پرونده در مراجع قضایی، به نتیجه رسیده است.
ابراهیمی با اشاره به تفاوت بنیادین میان یک جامعه صلحآمیز و یک جامعه کینهتوز، بر اهمیت این سازوکارهای اجتماعی تأکید کرد. وی همچنین از مزایای اقتصادی و زمانی این شوراها سخن گفت و خاطرنشان کرد که این مسیر میتواند از مواجهه با مشکلاتی نظیر اعسار و پیچیدگیهای مربوط به تقسیط در دادگاهها جلوگیری کند.
وی با تأکید بر نقش حیاتی رسانهها در ترویج فرهنگ آشتی و افزایش آگاهی عمومی، یادآور شد که طبق ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف، صورتجلسات توافق در شوراها دارای اعتبار اجرایی مشابه آرای دادگاههاست. ابراهیمی همچنین نسبت به ناآگاهی برخی شهروندان و ارجاعات نادرست در برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هشدار داد و تأکید کرد که مراجعه به شوراها، راهکاری سریعتر، ارزانتر و محترمانهتر برای حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای قضایی است.