طبق گزارش اتحاد ما از کرمان، مجتبی قدیمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، در نشست خبری خود با یادبود شهیدان خاطرنشان کرد که پیشگیری از جرم یک مسئولیت همگانی است و تنها بر عهده دستگاه قضایی نیست؛ وی تأکید نمود که تمامی افراد و جامعه در قبال کاهش زمینه های جرم افزایی مسئول هستند.
وی همچنین تصریح کرد که برای دستیابی به اهداف پیشگیرانه، همکاری نزدیک میان تمامی نهادها و دانشگاه ها امری ضروری است و از تمامی مجموعه ها جهت تحقق این امر درخواست همراهی نمود.
معاون اجتماعی دادگستری کرمان با تبیین برنامه های این معاونت برای شناسایی جرایم دارای اولویت، اعلام کرد که تمرکز اصلی بر شناسایی و مقابله با جرایمی است که بیشترین میزان فراوانی را دارند تا اقدامات پیشگیرانه دقیقاً بر پایه این اولویت ها صورت گیرد.
قدیمی با اشاره به اهمیت حیاتی رسانه ها در ارتقای سطح آگاهی عمومی، نقش آن ها را در پیشگیری از جرم بسیار مؤثر دانست. وی افزود که انتظار می رود بخشی از فعالیت های رسانه ای به تولید و انتشار محتوای آموزشی و اطلاع رسانی صحیح در حوزه پیشگیری اختصاص یابد تا زمینه وقوع جرائم کاهش یابد.
وی همچنین در خصوص ساختار و برنامه های معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، خاطرنشان کرد که این واحد یک نهاد برنامه محور است که اقدامات آن بر اساس برنامه های ابلاغی سالانه در سطح استان اجرا می شود.
قدیمی با اشاره به شناسایی ۱۰ اتهام اولویت دار در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ در استان کرمان، این موارد را شامل سرقت، توهین، ضرب و جرح عمدی، رانندگی بدون گواهینامه، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، افترا، ایراد صدمه بدنی و تحصیل مال از طریق نامشروع برشمرد.
وی با عنوان اینکه سرقت بیشترین فراوانی را در میان جرائم استان دارد، از کاهش ۴۶ درصدی این جرم در شهر کرمان خبر داد؛ با این حال، وی نسبت به افزایش نرخ سرقت در برخی شهرستان های دیگر هشدار داد و بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه متناسب با شرایط هر منطقه تأکید کرد.
قدیمی همچنین از روند کاهشی جرم ضرب و جرح عمدی در شهر کرمان خبر داد و این موضوع را نشان دهنده اثرگذاری اقدامات پیشگیرانه و همکاری های بین دستگاهی دانست.
وی در مقابل، نسبت به افزایش ۲۷ درصدی موارد رانندگی بدون گواهینامه در شهر کرمان ابراز نگرانی کرد و این حوزه را نیازمند توجه جدی و اتخاذ تدابیر حمایتی ویژه دانست.
در پایان، قدیمی تأکید نمود که موفقیت در پیشگیری از جرم تنها با مشارکت فعال تمامی نهادهای اجتماعی، دانشگاه ها، رسانه ها و عموم مردم و از طریق شناسایی عوامل زمینه ساز جرائم میسر خواهد بود.