استان کرمان با وجود داشتن صدها مدرسه روستایی کمجمعیت، در مراکز شهری با چالش جدی توزیع نامتوازن فضاهای آموزشی در کرمان و بحران تراکم شدید دانشآموزی روبهرو است؛ ناترازی عمیقی که رفع کمبود حاد کلاس درس در آن، نیازمند همافزایی اعتبارات دولتی و ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ است.
به گزارش اتحاد ما، استان کرمان با بیش از ۷۰۰ هزار دانشآموز، ۶ هزار مدرسه و نزدیک به ۲۰ هزار کلاس درس، با پدیدهای متناقض در توزیع فضاهای آموزشی روبهرو است. بر اساس تازهترین آمارها، در شرایطی که حدود ۸۰۰ مدرسه روستایی در این استان کمتر از ۱۰ دانشآموز دارند و حتی ۳۷ مدرسه با تنها ۲ دانشآموز دایر است، در شهرهای بزرگ استان و بهویژه شهر کرمان، کمبود شدید کلاس درس و تراکم بالای دانشآموزان به بحرانی جدی تبدیل شده است.
شدت این بحران به حدی است که بنا بر اعلام محمدرضا فرحبخش، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، چنانچه مدارس غیردولتی فعالیت نداشتند، مدارس دولتی ناگزیر میشدند مانند دهه ۶۰ در دو نوبت کاری فعالیت کنند. شهرهای کرمان، سیرجان، رفسنجان، زرند و بم از عمدهترین مناطقی هستند که با تراکم بالای دانشآموزی دستوپنجه نرم میکنند؛ بهگونهای که تنها در شهر کرمان بیش از ۲ هزار کلاس با جمعیت بالای ۳۵ نفر تشکیل میشود.
اگرچه فعالیت شمار زیادی از مدارس کمجمعیت در مناطق روستایی میانگین شاخص تراکم کلاسی کل استان را در ظاهر پایین نشان میدهد، اما تراکم نامتعارف در مدارس شهرهای بزرگ، نارضایتی خانوادهها را به همراه داشته است. شلوغی بیش از حد کلاسها علاوه بر افت محسوس کیفیت یادگیری، به فرسودگی و خستگی مفرط معلمان نیز دامن میزند.
در شرایطی که صاحبنظران معتقدند ناهماهنگی در اجرای طرحهای تفصیلی، نحوه تخصیص اراضی و سرانهها موجب این ناترازی شده است، گروهی دیگر ساخت مدارس جدید را تنها راه برونرفت از وضعیت فعلی میدانند. مدیرکل آموزش و پرورش کرمان در گفتوگو با اتحاد ما با اشاره به اینکه حل بخشی از بحران شهر کرمان طی یک تا دو سال آینده به اعتباری معادل کل بودجه عمرانی استان نیاز دارد، گفت: شهر کرمان ۱۷۰ هزار دانشآموز دارد و تنها برای افزایش یک متری سرانه آموزشی، بر اساس هزینههای جاری ساختوساز، به ۸.۵ هزار میلیارد تومان (۸.۵ همت) اعتبار نیاز است؛ در حالی که کل اعتبارات تملک دارایی استان حدود ۶ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
با این حال، دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار توجه ویژهای به گسترش نهضت مدرسهسازی در استان معطوف کرده است. به گفته محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در حال حاضر ۲۰۰ پروژه مدرسهسازی در سطح استان در حال اجرا است که ۸۰ مورد از آنها تا مهرماه سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
از جمله راهکارهای ویژه برای تسریع در احداث مدارس، امضای تفاهمنامهای جامع برای ساخت و تجهیز مراکز آموزشی از محل مسئولیتهای اجتماعی بنگاههای بزرگ اقتصادی بود که مردادماه سال گذشته کلید خورد. به گفته استاندار کرمان، هسته نخست این طرح پیرو تأکیدات رئیسجمهور در سفر به سیرجان پایهریزی شد؛ طرحی که در آغاز با مشارکت سه مجتمع بزرگ صنعتی استان به امضا رسید و در ادامه با پیوستن دو خودروساز بزرگ کرمان تقویت شد.
ارتقای سرانه فضاهای آموزشی در کرمان در مدار اولویتهای دولت چهاردهم
بهبود و افزایش سرانه فضاهای آموزشی در استان کرمان همچنان از اولویتها و اهداف کلیدی دولت چهاردهم به شمار میرود. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در جریان افتتاح برخط پنج طرح ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان کرمان همزمان با هفته دولت، با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختها و اهمیت بهکارگیری مسئولیت اجتماعی شرکتها در توسعه مدارس تصریح کرد: امیدواریم همگام با گسترش زیرساختها، بتوانیم مدارس کشور را نیز با استاندارد و کیفیتی مطلوب از محل مسئولیتهای اجتماعی بنگاهها ارتقا دهیم.
با وجود تلاشهای گسترده برای جبران کمبود زیرساختهای فیزیکی، تنگناهای اقتصادی و محدودیت منابع دولتی سبب شده تا مدیرکل آموزش و پرورش استان یادآور شود که این بحران یکشبه برطرف نمیشود و نباید چشمانتظار معجزه بود. محمدرضا فرحبخش با بیان اینکه مهار تراکم دانشآموزی در شهرهایی چون کرمان، سیرجان، رفسنجان، زرند و بم از اولویتهای کاری دستگاه تعلیم و تربیت است، این مسیر را متکی به همراهی مسئولان استانی و نیکوکاران مدرسهساز دانست.
وی با استناد به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان، خاطرنشان کرد که مهاجرت بخشی از دانشآموزان از مدارس غیردولتی به دولتی روند کاهش تراکم را کندتر از برآوردهای اولیه کرده است؛ با این حال توسعه فضاهای جدید و افتتاح طرحهای تازه در صدر برنامههای اجرایی قرار دارد.
به باور تحلیلگران، کمبود کلاس درس و تراکم بیش از حد دانشآموزان در کلاسها پیامد سالها ناموزونی در توسعه شهری و غفلت از ارتقای سرانههای آموزشی است. اینک با تمرکز دولت چهاردهم و همگرایی صنایع بزرگ استان در قالب تعهدات مسئولیت اجتماعی، امیدهایی برای کاهش این ناترازی جوانه زده است؛ روندی که تحقق کامل آن نیازمند استمرار و گذر زمان خواهد بود.