معاون دادگستری استان کرمان از تشکیل کمیتههای ویژه نظارت مستمر بر مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی جهت ارتقای ضریب ایمنی سفرها و حفظ حقوق مسافران خبر داد.
به گزارش اتحاد ما از کرمان، مجتبی قدیمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، بر ضرورت تشکیل و فعالسازی کمیتههای ویژه نظارت بر مجتمعهای خدماتی و رفاهی بینراهی در سراسر استان تأکید کرد و اظهار داشت: پایش و نظارت هدفمند بر عملکرد این مراکز نقشی تعیینکننده در ارتقای ضریب ایمنی، ساماندهی مطلوب خدماترسانی و پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی ایفا میکند.
وی با اشاره به مبانی قانونی این حوزه افزود: بر اساس تبصره مادهواحده «قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانههای عمومی بار و مسافر و مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی» (مصوب ۵اتحاد ما ۱۳۷۷)، صدور مجوز تأسیس، بهرهبرداری و ساماندهی این مجتمعها در شبکه راههای کشور مستقیما بر عهده سازمان راهداری و حملونقل جادهای گذاشته شده است.
قدیمی با استناد به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ تصریح کرد: این رأی بر صلاحیت سازمان راهداری و حملونقل جادهای صحه گذاشته و بر این اساس، نظارت بر مراکزی که پروانه بهرهبرداری دارند، تنها به مرحله ساخت و احداث محدود نمیشود؛ بلکه دوره بهرهبرداری و کیفیت ارائه خدمات آنها را نیز شامل میشود.
وی در ادامه یادآور شد: طبق تبصره یک بند «د» ماده ۲ «آییننامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن» (مصوب ۱۳۷۹)، مقررات ناظر بر مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی بهروشنی فعالیت این مراکز را در چارچوب ضوابط قانونی مشخص تعیین کرده است.
این مقام قضایی با تأکید بر اینکه این مجتمعها نقشی حیاتی در زنجیره خدماترسانی شبکه جادهای کشور دارند، بیان کرد: این مراکز افزون بر کارکرد اقتصادی و رفاهی، در تأمین آسایش و ایمنی کاربران جادهای تأثیر بسزایی دارند؛ از این رو نظارت نظاممند و مستمر بر عملکرد آنها ضرورتی اجتنابناپذیر است.
سازوکار فعالیت کمیتههای نظارت بر مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی
معاون قضایی دادگستری استان کرمان ضمن تأکید بر راهاندازی کمیته ویژه نظارت بر فعالیت مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی در اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان، خاطرنشان کرد: اعضای این کمیته باید از سوی مدیرکل راهداری استان منصوب شوند و با برنامهریزی برای بازدیدها و پایشهای منظم میدانی، میزان انطباق فعالیت تمامی مجتمعها با ضوابط قانونی را بررسی کنند.
وی همچنین تأکید کرد: در صورت احراز هرگونه تخلف یا تخطی از استانداردها، باید مراتب بر اساس موازین قانونی و مفاد قراردادهای منعقدشده با بهرهبرداران در دستور کار کمیته قرار گیرد و تصمیمات مقتضی درباره متخلفان اعمال شود.
قدیمی در پایان یادآور شد: رویکرد دستگاه قضایی بههیچوجه ایجاد محدودیت برای فعالیت مجتمعهای خدماتی و رفاهی نیست؛ بلکه هدف اصلی، ساماندهی امور، ارتقای سطح کیفی خدمات، صیانت از حقوق مسافران و رانندگان و از میان برداشتن بسترهای وقوع جرم و تخلف است؛ چراکه فعالسازی سازوکارهای نظارتی و بهرهگیری از ظرفیت تمامی دستگاههای متولی، زمینه ارائه خدمات مطلوبتر و ایمنتر به مسافران و کاربران جادهای استان کرمان را فراهم میکند.
انتهای پیام/511/