استاندار کرمان با تأکید بر اینکه مردم نباید تاوان اعتماد به نهادهای رسمی را بپردازند، وضعیت بحرانی پروندههای واگذاری زمین و مسکن ملی در کرمان و تأخیرهای گسترده در تحویل واحدهای مسکونی را ناشی از کوتاهی دستگاههای مسئول دانست و اعلام کرد شهروندان در این فرآیند متضرر شدهاند و هیچ تقصیری متوجه خریداران نیست.
به گزارش اتحاد ما از کرمان، محمدعلی طالبی استاندار کرمان، در نشست بررسی محدوده حریم شهرها و پدیده حاشیهنشینی، با تشریح راهکارهای تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن و پیشبرد ساختوسازها تصریح کرد: در این راستا دو رویکرد عمده پیش رو قرار دارد؛ نخست، الحاق اراضی یا احداث شهرها و شهرکهای نوبنیاد، و دوم، تغییر کاربری برخی محدودهها و الحاق آنها به بافت شهری.
وی تأکید کرد: توسعه مناطق مسکونی در فاصلهای دور از شهرها، تبعات منفی و هزینههای گوناگونی را به همراه دارد؛ از این رو ضرورت دارد در هرگونه تصمیمگیری، دشواریهای پیش روی شهروندان بهدقت لحاظ شود.
چالشهای واگذاری زمین و مسکن ملی در کرمان و سهم دستگاهها
طالبی با اشاره به چالشهای ناشی از واگذاری برخی اراضی و نارضایتیهای گسترده شهروندان بهدلیل تحویلنگرفتن مسکن خاطرنشان ساخت: در بروز این نابسامانیها هیچ تقصیری متوجه مردم نیست؛ چراکه آنان با اعتماد به نهادها و دستگاههای اداری و رسمی اقدام به خریداری این زمینها کردهاند.
استاندار کرمان یادآور شد: در مواردی شوراها، فرمانداریها و شهرداریها مستقیما اقدام به فروش و واگذاری این اراضی کردهاند؛ بنابراین بار مسئولیت این معضل هرگز بر دوش خریدارانی نیست که صرفا بر پایه اعتماد به مجموعهها و نهادهای رسمی وارد این معاملات شدهاند.
وی با اشاره به مطالبات و مراجعات مردمی افزود: نزدیک به ۵۰ درصد از درخواستها در میز خدمت نماز جمعه و بخش چشمگیری از دیدارهای مردمی در میدان کوثر، به سردرگمیها و مشکلات مرتبط با همین واگذاریها اختصاص دارد.
طالبی بر لزوم گرهگشایی از مسائل شهروندان در جریان ساماندهی این محدودهها پافشاری کرد و گفت: حل ریشهای این معضلات میتواند حجم قابل توجهی از نگرانیهای خانوادهها و تنگناهای زیرساختی مسکن را رفع کند.
استاندار کرمان در بخش پایانی سخنان خود با ارزیابی هزینههای ایجاد زیرساخت در طرح مسکن ملی خاطرنشان کرد: نهادهای گوناگونی نظیر وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای خدماترسان آب و برق در تأمین این زیرساختها سهم دارند؛ با این حال پرداخت و تأمین این سهمها با تنگناها و کمبودهای شدید مالی مواجه شده است.