دادستان عمومی و انقلاب زرند از پلمب کافه در زرند به دلیل عدم رعایت قوانین، ضوابط صنفی و شئونات اسلامی خبر داد و تأکید کرد که دستگاه قضایی با هرگونه هنجارشکنی در اماکن عمومی برخورد قانونی میکند.
به گزارش اتحاد ما از کرمان، مجتبی استوارزاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند، از پلمب یک واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد و تأکید کرد: در کنار اقدامات فرهنگی، آموزشی و پیشگیرانه، با افرادی که عامدانه و با سرپیچی از قوانین، زمینه ترویج فساد، بیحجابی و ناهنجاریهای اجتماعی را در اماکن عمومی فراهم کنند، برخورد قانونی و بازدارنده صورت خواهد گرفت.
جزئیات گزارشهای مردمی و روند پلمب کافه در زرند
وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: به دنبال دریافت گزارشهای متعدد مردمی درباره عدم رعایت ضوابط قانونی و شئونات اسلامی و نیز گزارشهایی پیرامون کشف حجاب در یکی از کافههای شهرستان زرند، رسیدگی به این موضوع بهطور ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند افزود: پس از بررسی گزارشهای دریافتی و انجام اقدامات مقتضی، دستور قضایی لازم جهت برخورد با این واحد صنفی متخلف صادر و کافه مذکور از سوی مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان زرند پلمب شد.
استوارزاده با اشاره به لزوم فعالیت اصناف در چارچوب قوانین کشور تصریح کرد: متصدیان واحدهای صنفی و اماکن عمومی موظف به رعایت کامل مقررات قانونی مرتبط با حوزه فعالیت خود هستند و اجازه ندارند با بیتوجهی به ضوابط، بستر گسترش یا بروز رفتارهای خلاف قانون و ناهنجاریهای اجتماعی را مهیا سازند.
وی به رویکرد دستگاه قضایی در مهار آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: رویکرد ما تنها محدود به اقدامات سلبی نیست و مسائل فرهنگی، آموزشی و اقدامات پیشگیرانه نیز با اولویت دنبال میشود؛ با این حال، در شرایطی که تخلفات بهصورت آگاهانه، مداوم و مکرر رخ دهد، برخوردهای قاطع، قانونی و بازدارنده اعمال خواهد شد.
دادستان زرند یادآور شد: صیانت از نظم، امنیت و سلامت اماکن عمومی نیازمند تعامل نهادهای متولی و مشارکت فعال شهروندان است؛ چرا که دریافت گزارشهای مردمی نقش کلیدی و بسزایی در شناسایی بهموقع تخلفات و پیشگیری از گسترش ناهنجاریها دارد.
استوارزاده در پایان خاطرنشان ساخت: دستگاه قضایی شهرستان زرند با جدیت حافظ حقوق عمومی بوده و با هرگونه تخلف مستند به گزارشهای قانونی و نظارت مراجع ذیصلاح، بر اساس نص صریح قانون برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/511/