در پی تشدید نارضایتیهای مردمی از اختلال گسترده در فرایند توزیع مرسولات پستی، دادستان مرکز استان کرمان ضمن احضار مدیرکل پست، اولتیماتومی یکماهه برای تجهیز ناوگان و رفع نواقص تعیین و تهدید به اعلام جرم علیه مدیرعامل شرکت ملی پست کرد.
به گزارش اتحاد ما در روز چهارشنبه، در پی تشدید نارضایتی شهروندان از اختلال گسترده در توزیع و عدم تحویل مرسولات پستی در منازل، دادستانی مرکز استان کرمان به این موضوع ورود کرد. دادستان کرمان پس از احضار مدیرکل پست استان و بررسی معضلات موجود، هشداری جدی به مدیریت کلان شرکت ملی پست ابلاغ و تأکید کرد چنانچه ظرف مدت یک ماه آینده نواقص ناوگان حملونقل و تجهیزات مرتفع نشود، علیه مدیرعامل شرکت ملی پست اعلام جرم خواهد شد.
دادستان کرمان با انتقاد از بیتوجهی به پهنه جغرافیایی و نیازهای زیرساختی این استان در توزیع منابع، یادآور شد که کمبود امکانات به هیچ عنوان توجیهکننده تضییع حقوق شهروندان نیست. وی همچنین بر عزم دستگاه قضایی در حفاظت از حقوق عامه و استمرار پیگیریها تا ساماندهی کامل خدمات و پاسخگویی مسئولان کشوری تأکید کرد.
بر اساس اعلام روابط عمومی دادگستری استان کرمان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به گزارشهای مکرر مردمی پیرامون مشکلات فرایند توزیع مرسولات پستی، تصریح کرد که در پی وصول این مطالبات، مدیرکل پست استان کرمان به منظور ادای توضیحات و واکاوی علل بروز این اختلالات به دادسرا احضار شده است.
مهدی بخشی خاطرنشان کرد: یافتهها حاکی از آن است که کمبود حاد امکانات و تجهیزات در سطح استان، نقش پررنگی در ایجاد وضعیت فعلی داشته است.
ناکافی بودن زیرساختها و بحران توزیع مرسولات پستی در ناوگان حملونقل
وی با تشریح موقعیت جغرافیایی منطقه افزود: کرمان پهناورترین استان کشور محسوب میشود و ارائه مطلوب خدمات پستی در این وسعت و با وجود پراکندگی جمعیتی، به زیرساختها و ناوگانی متناسب نیاز دارد؛ این در حالی است که ناوگان حملونقل موجود به هیچوجه پاسخگوی نیازهای استان نیست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با گلایه از نابرابری در توزیع کشوری امکانات اظهار کرد: دستاندرکاران در سطح ملی موظف هستند شرایط و ضرورتهای ویژه هر استان را هنگام تخصیص منابع به دقت مدنظر قرار دهند.
قاطعیت دستگاه قضایی در احقاق حقوق عامه
وی در ادامه تأکید کرد: چالشهای موجود در توزیع بستهها ارتباط مستقیمی با حقوق اساسی مردم و کیفیت خدمات عمومی دارد، از همین رو دستگاه قضا بر مبنای وظیفه ذاتی خود در پاسداری از حقوق عمومی، تا رفع قطعی مشکلات پیگیر خواهد بود.
بخشی در پایان با اعلام اخطار رسمی به مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: مهلتی یکماهه تعیین شده تا مجموعه مدیریتی پست نواقص و کاستیهای اساسی، بهویژه در بخش ناوگان و وسایل نقلیه مورد نیاز را برطرف سازد؛ چراکه تجهیز ناوگان متناسب با پهنه استانها وظیفه قطعی متولیان است و ضعف تجهیزاتی نباید موجب تضییع حقوق مردم شود.