سرشماری ۱۴۰۵ با تغییر از روشهای سنتی به مدل «ثبتیمبنا»، تحولی بنیادین در ساختار آمارگیری کشور ایجاد خواهد کرد. این طرح جدید ضمن کاهش هزینهها، امنیت و محرمانگی اطلاعات شهروندان را بهطور کامل تضمین میکند.
به گزارش اتحاد ما، در حالی که از زمان تأسیس مرکز آمار ایران در سال ۱۳۴۴ تاکنون هشت دوره سرشماری سراسری در کشور (در سالهای ۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵) برگزار شده است، فرآیند اجرایی آمارگیری در سال ۱۴۰۵ با تحولی بزرگ همراه خواهد بود. این تغییر رویکرد بر پایه مفهوم کلیدی «اتصال فرد به مکان» و تلاقی هوشمند میان کدهای ملی و پستی استوار است.
برخلاف روشهای سنتی که همواره با هزینههای اجرایی و تدارکاتی سنگین و میزان پایین پاسخگویی مواجه بودند، الگوی جدید که مبتنی بر ثبت اطلاعات ترکیبی است، ضمن همسویی با اهداف اقتصاد مقاومتی، هزینهها را به شدت کاهش میدهد. این مدل جدید امکان بهروزرسانی مداوم دادهها را نیز بر بستر دولت الکترونیک فراهم میسازد. در این راستا، تمایز مفهومی میان «سرشماری نفوس» و «سرشماری نفوس و مسکن» بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که سرشماری دوم با افزودن مؤلفههای مسکن و تسهیلات، بستری حیاتی برای بودجهریزی عادلانه، آمایش سرزمین، توسعه زیرساختها و مدیریت بحران ایجاد میکند.
دادههای حاصل از این طرح علاوه بر تأمین نیاز نهادهای داخلی نظیر سازمان برنامه، وزارتخانهها، شهرداریها و شوراها، استانداردهای لازم برای سازمانهای بینالمللی از جمله بخش آمار سازمان ملل (UNSD)، یونسکو، یونیسف، سازمان بینالمللی کار، اکو، بریکس و OECD را نیز فراهم خواهد کرد.
سازوکار عملیاتی این نظام در سه مرحله طراحی شده است: نخست، تجمیع دادههای اداری و تشکیل ثبتهای اولیه؛ دوم، فعالسازی سرشماری آنلاین جهت خوداظهاری خانوارها؛ و سوم، اجرای پیمایشهای میدانی محدود. همزمان، «طرح آمارگیری برآورد ویژگیها» نیز از طریق نمونهگیری تصادفی در حوزههای منتخب اجرا خواهد شد. در این مرحله، آمارگیران با استفاده از تبلتها و «فرم بلند»، اطلاعات مربوط به اشتغال، سواد، مهاجرت، معلولیت و مسکن را در بلوکهای مشخص ثبت میکنند.
محدوده فعالیت آمارگیران شامل تمامی اماکن از جمله واحدهای مسکونی، مغازهها، مدارس، ادارات و ساختمانهای در حال ساخت خواهد بود. در این فرآیند، تفکیک دقیق گروههای چهارگانه خانوار (شامل خانوارهای معمولی ساکن و گروهی، فهرستبرداری از خانوارهای مؤسسهای و عدم آمارگیری از خانوارهای معمولی غیرساکن) به دقت رعایت میشود.
در نهایت، رعایت منشور رفتاری آمارگیران برای تضمین کیفیت و محرمانگی دادهها الزامی است. مأموران موظف به همراه داشتن کارت شناسایی و جلیقه رسمی، رعایت عرف و فرهنگ بومی و استفاده از لحن محاورهای مناسب هستند. همچنین، انجام مصاحبه با «عضو مطلع خانوار» به صورت مستقل و دور از حضور دیگران، از اصول کلیدی این طرح برای حفظ حریم خصوصی و آمادهسازی دادهها جهت ارزیابی ناظران کنترل کیفیت است.
تضمین محرمانگی دادهها و نقش کلیدی آمار دقیق در توسعه زیرساختهای جیرفت

پیوند هوشمند فرد به مکان در سرشماری جدید ۱۴۰۵
فرماندار جیرفت: محرمانگی اطلاعات سرشماری تضمین شده است
فرماندار جیرفت با تأکید بر اینکه دستیابی به آمارهای دقیق، زیربنای تصمیمگیریهای صحیح و ابزاری کارشناسی برای مطالبهگری نیازهای اساسی منطقه است، ورود مدیران و جامعه محلی به این عرصه را فراتر از یک وظیفه اداری معمول دانست. وی اظهار داشت که کشور در آستانه اجرای طرحهای نوین و راهبردی آماری قرار دارد؛ طرحهایی که خروجی آنها نقشی سرنوشتساز در برنامهریزیها، سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای کلان کشوری و استانی ایفا خواهد کرد و بهطور ویژه، چشمانداز توسعه شهرستان جیرفت را ترسیم میکند.
روحبخش بیگزاده با تبیین وابستگی پروژههای عمرانی به پایگاههای آماری، تصریح کرد: هرگونه اقدام مؤثر در مسیر تقویت زیرساختها، تأمین پایدار آب آشامیدنی و کشاورزی، رفع تنشهای شبکه برق، تجهیز فضاهای آموزشی، توسعه مراکز بهداشتی و درمانی، بهسازی راههای ارتباطی، تأمین مسکن و گسترش خدمات پایدار در شهرها و روستاها، بدون برخورداری از اطلاعات متقن، جامع و قابل اتکا غیرممکن خواهد بود.
وی ویژگی این دوره از سازوکارهای آماری را تکیه بر رویکرد «ثبتیمبنا» و پیوند میان سامانههای مختلف دستگاههای اجرایی دانست. وی افزود که تمامی دستگاههای اجرایی موظفند با بالاترین سطح هماهنگی با ستاد سرشماری همکاری کنند و اطلاعات موجود در سامانههای خود را با دقت بررسی نمایند تا هرگونه نقص، مغایرت یا خلاء آماری در مهلتهای قانونی برطرف شود.
فرماندار جیرفت در ادامه افزود که در این مسیر، نقش بخشداران، شهرداران و بهویژه دهیاران به عنوان مدیران خط مقدم در پایش دقیق تغییرات جمعیتی، تحولات بافت مسکونی و توسعه محدودههای روستایی، بسیار حیاتی و تعیینکننده است.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت اعتمادسازی و رفع نگرانیهای شهروندان و کشاورزان، خاطرنشان کرد: حفظ محرمانگی اطلاعات، پاسداری از حریم خصوصی افراد و صیانت از دادههای دریافتی، با بالاترین سطح اطمینان از سوی تمامی ارکان اجرایی و نظارتی انجام خواهد شد. وی تصریح کرد که بهرهبرداران باید اطمینان داشته باشند که این اطلاعات تنها ابزاری برای دفاع از حقوق شهرستان در دریافت سرانهها و توزیع بودجه است و نه ابزاری برای تعیین تکالیف مالیاتی. وی در پایان افزود: هرچه آمارها شفافتر و مستندتر باشد، امکان مطالبهگری اعتبارات در سطوح استانی و ملی برای خدمت به مردم بیشتر خواهد بود.

نقش آمارهای دقیق در بودجهریزی و توسعه زیرساختهای جیرفت
تضمین محرمانگی کامل اطلاعات در سرشماری ۱۴۰۵
معاون فنی و اجرایی سرشماری نفوس و مسکن شهرستان جیرفت اعلام کرد که سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، به عنوان حیاتیترین برنامه در مسیر نظام تصمیمگیری کشور، آخرین تجربه آمارگیری با تلفیق روشهای سنتی و مدرن خواهد بود. وی تأکید کرد که تمامی اطلاعات و پاسخهای ارائهشده توسط خانوارها کاملا محرمانه تلقی میشود و تحت هیچ شرایطی در اختیار مراجع قضایی، نهادهای مالیاتی، انتظامی یا سازمانهای توزیع یارانه قرار نمیگیرد.
رضا شریفمقدم در گفتگو با خبرنگار «اتحاد ما» اظهار داشت که بر اساس برنامه زمانبندی مرکز آمار ایران و همگام با سایر نقاط کشور، دوره آموزشی ویژه مأموران سرشماری از روز سهشنبه ۲۱ مهرماه آغاز شده و در حال حاضر نیز در حال برگزاری است.
وی با تأکید بر اینکه مشارکت در سرشماری یک وظیفه قانونی و اجتماعی برای تمامی اقشار جامعه است، افزود که بدون دسترسی به آمارهای دقیق، برنامهریزی صحیح در سطوح شهری، استانی و ملی ناممکن خواهد بود. وی همچنین خاطرنشان کرد: «آمارگیران موظفاند در صورت مواجهه با تردید یا عدم تمایل برخی شهروندان به پاسخگویی، ضمن حفظ آرامش و برخورد متین، بر هدف والای آبادانی کشور، بهبود معیشت مردم و محرمانگی مطلق دادهها تأکید کنند تا اطمینان کامل شهروندان جلب شود.»
معاون فنی و اجرایی ستاد سرشماری شهرستان جیرفت با اشاره به پیشینه برگزاری هشت دوره سرشماری عمومی از زمان تأسیس مرکز آمار ایران در سال ۱۳۴۴، یادآور شد که تا سال ۱۳۹۰ روشهای آماری بهصورت کاملا میدانی و کاغذی انجام میشد. وی افزود که پس از تجربه روشهای ترکیبی و فناوریهای نوین در سال ۱۳۹۵، سرشماری ۱۴۰۵ بر اساس مصوبات هیئت دولت و با یک تحول ساختاری، به شیوه «ثبتیمبنای ترکیبی» اجرا خواهد شد.

استفاده از فناوریهای نوین در فرآیند سرشماری نفوس و مسکن
تشریح سازوکار مدل سرشماری «ثبتیمبنا» در سرشماری ۱۴۰۵
در تبیین سازوکار مدل «ثبتیمبنا»، تأکید شد که این نظام برخلاف روشهای سنتی که با هزینههای اجرایی و تدارکاتی سنگین و میزان پایین پاسخگویی همراه بودند، بر مفهوم کلیدی «اتصال فرد به مکان» استوار است. در این مدل، کدهای ملی با کدهای پستی پیوند میخورند که این امر با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی همسو بوده و منجر به کاهش چشمگیر هزینهها، ارتقای دقت آماری، کوتاهتر شدن بازههای بهروزرسانی اطلاعات و بهرهگیری حداکثری از زیرساختهای دولت الکترونیک میشود.
شریفمقدم با تبیین تفاوتهای مفهومی این طرح خاطرنشان کرد که سرشماری نفوس تنها به شمارش افراد و ثبت مشخصات هویتی و جمعیتی محدود میشود، اما زمانی که اطلاعات مربوط به ساختار مسکن، تسهیلات و نحوه تصرف نیز اضافه گردد، با «سرشماری عمومی نفوس و مسکن» روبرو هستیم. این نوع سرشماری علاوه بر جلوگیری از تخصیص نادرست منابع، زیربنای اصلی برنامهریزی، بودجهریزی عادلانه، آمایش سرزمین، مکانیابی مراکز آموزشی و درمانی، توسعه شبکههای حملونقل، بازسازی بافتهای فرسوده و مدیریت بحران محسوب میشود.
فرآیند اجرایی سرشماری ۱۴۰۵ در سه مرحله پیوسته تعریف شده است: در گام نخست، دادههای اداری دستگاههای اجرایی تجمیع شده و پایگاههای آماری جمعیت، خانوار و آموزش بدون نیاز به مراجعه حضوری تشکیل میشوند. در گام دوم، سرشماری آنلاین از طریق خوداظهاری خانوارها در سامانه جهت راستیآزمایی و تکمیل پوشش جغرافیایی آغاز میگردد. در گام سوم نیز آمارگیران تنها برای رفع نواقص آماری و اجرای پیمایشهای هدفمند وارد عمل میشوند.
معاون فنی و اجرایی ستاد سرشماری جیرفت درباره «طرح آمارگیری برآورد ویژگیهای جمعیت، خانوار و مسکن» توضیح داد که این طرح با روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای در حوزههای منتخب اجرا میشود. آمارگیران موظفاند کار خود را دقیقا از «بلوک شماره یک» آغاز کرده و تمامی خانوارهای آن بلوک را با استفاده از «فرم بلند» برای احصای شاخصهایی نظیر وضعیت اشتغال، سطح سواد، مهاجرت، سلامت، معلولیتها و مشخصات فنی مسکن، مورد بررسی قرار دهند.
با تأکید بر دسترسی آمارگیران به نقشههای دیجیتال از طریق تبلت، یادآور شد که دقت در رعایت حدود جغرافیایی برای جلوگیری از خطای آماری حیاتی است. آمارگیران علاوه بر واحدهای مسکونی، باید وضعیت مغازهها، مدارس، ادارات، کارگاهها و حتی ساختمانهای در حال ساخت را نیز بررسی کنند تا هیچ خانوار نمونهای از قلم نیفتد و از خانوارهای غیرنمونه نیز دادهای دریافت نشود.
در خصوص نحوه برخورد با گروههای مختلف جمعیتی، آمارگیران باید از تمامی خانوارهای معمولی ساکن و خانوارهای گروهی که اقامتگاه اصلی آنها در حوزه کاری مربوطه است، آمارگیری کامل کنند. در مقابل، برای خانوارهای مؤسسهای تنها فهرستبرداری صورت میگیرد و خانوارهای گذری و غیرساکن مشمول آمارگیری در آن حوزه نخواهند بود.
با توجه به اهمیت موفقیت این طرح، آییننامه رفتاری آمارگیران بسیار سختگیرانه است. مأموران ملزم به حضور فعال در دورههای آموزشی، همراه داشتن کتابچه راهنما، رعایت آراستگی، پایبندی به شأن اسلامی و عرف و فرهنگ بومی منطقه، پوشیدن جلیقه رسمی و داشتن کارت شناسایی عکسدار هستند.
در مورد استانداردهای مصاحبه، تأکید شده است که مأمور پس از معرفی رسمی میتواند با لحنی محاورهای و متناسب با فرهنگ مخاطب پرسش کند، اما به هیچ عنوان مجاز به تغییر محتوای سؤالات، حدس زدن پاسخها یا ارائه هرگونه وعده اجرایی و حمایتی نیست. تمامی اقدامات آمارگیران در سطح کشور باید کاملا هماهنگ و یکسان باشد.
مصاحبه باید با حضور یکی از اعضای مطلع خانوار انجام شود و در صورت عدم حضور وی، مأمور باید مجددا مراجعه کند. همچنین در واحدهای مسکونی که چندین خانوار در آن ساکن هستند، مصاحبه با هر خانوار باید به صورت کاملا مستقل و خصوصی انجام شود تا از صحت پاسخها اطمینان حاصل گردد. در پایان نیز به خانوار اطلاع داده میشود که ممکن است بازرسان نظارتی جهت کنترل کیفیت دادهها مجددا مراجعه کنند.
به گزارش اتحاد ما، بررسیهای حقوقی و میدانی بر اساس ماده ۷ قانون مرکز آمار ایران نشان میدهد که تمامی دادههای انفرادی گردآوری شده در جریان سرشماریها، کاملا محرمانه بوده و افشای آنها جرم محسوب میشود. این قانون صراحتا تأکید دارد که این اطلاعات به هیچ عنوان در مراجع قضایی، اداری یا سامانههای مالیاتی به عنوان ملاک تصمیمگیری استفاده نخواهد شد.
در نهایت، توسعه پایدار شهرستانهای جنوبی نیازمند عبور از آمارهای تخمینی به سمت شفافیت آماری است؛ مسیری که تنها با «اعتماد عمومی» و «صیانت از محرمانگی دادهها» هموار میشود. همکاری دستگاههای اجرایی، دهیاران، معتمدین محلی و آگاهیبخشی به کشاورزان میتواند تضمین کند که هر رقم ثبتشده در سامانههای آماری، سنگ بنای توسعه، آبادانی و احقاق حقوق مردمان این منطقه خواهد بود.