پایگاه خبری اتحاد ما – در دویست و نوزدهمین جلسه شورای شهر کرمان که با حضور ۱۰ عضو و بررسی ۱۹ دستور کار برگزار شد، موضوع خودروهای استیجاری شهرداری به بحث داغ تبدیل شد. شهردار کرمان با اشاره به ضرورت اصلاح ناوگان خودرویی، گفت که هزینه خودروهای استیجاری کمتر از خودروهای ملکی است اما نیاز به بازنگری و شفاف‌سازی دارد. وی از اجرای الگویی شبیه به اسنپ برای مدیریت استفاده از خودروهای استیجاری خبر داد تا میزان فعالیت و مصرف هر خودرو به صورت دقیق ثبت شود.
از سوی دیگر، برخی اعضای شورا نسبت به افزایش تعداد خودروهای استیجاری و ملکی انتقاد کردند و خواستار کاهش تعداد و کنترل بهتر هزینه‌ها شدند. محمد امینی‌زاده، رئیس کمیسیون حقوقی شورا، تاکید کرد که افزایش خودروهای استیجاری به همراه خودروهای ملکی، هزینه‌های شهرداری را بالا برده و برخی خودروها حتی به نهادهای دیگر خدمات می‌دهند که توجیه ندارد.
در مقابل، منصور ایرانمنش، رئیس کمیسیون عمران، بر اهمیت حفظ حقوق رانندگان استیجاری با سابقه طولانی تاکید کرد و گفت که این افراد نقش مهمی در خدمات‌رسانی شهرداری دارند و باید مورد حمایت قرار گیرند. همچنین سید محمدصادق تقوی، رئیس کمیسیون بهره‌وری، به عدم اجرای مصوبه فروش خودروهای فرسوده اشاره کرد و خواستار پیگیری جدی این موضوع شد.
بحث‌ها در خصوص مدت زمان قرارداد مناقصه و نحوه اصلاحات مدیریتی ادامه یافت و برخی اعضا پیشنهاد کردند که بازه زمانی قرارداد به ۶ ماه کاهش یابد تا امکان ارزیابی و اصلاح بهتر فراهم شود. اما مخالفت‌هایی نیز مطرح شد که این بازه کوتاه مدت ممکن است به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها به ضرر شهرداری باشد.
در نهایت، با وجود رای‌گیری، پیشنهاد شهرداری برای قرارداد یکساله با مبلغ ۷۳ میلیارد ریال به تصویب نرسید و اعضا خواستار بازگشت موضوع به کمیسیون برای بررسی‌های بیشتر شدند. رئیس شورا نیز تاکید کرد که بررسی دقیق‌تر در کمیسیون ضروری است و جلسه علنی فرصتی برای تصمیم‌گیری نهایی نیست.
این جلسه نشان داد که موضوع خودروهای استیجاری شهرداری کرمان چالشی پیچیده است که نیازمند تعادل بین صرفه‌جویی اقتصادی، حمایت از کارکنان و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان است.