طبق گزارش اتحاد ما از کرمان، مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر لزوم رعایت تمامی تشریفات قانونی در فرآیند معاملات پیش فروش ساختمان، نسبت به خطرات ناشی از انعقاد قراردادهای عادی و پرداخت وجه بدون احراز مالکیت و صلاحیت قانونی فروشنده هشدار داد. وی تصریح کرد که تمامی معاملات پیش فروش باید در چارچوب قوانین جاری و از طریق تنظیم اسناد رسمی صورت پذیرد. وی با اشاره به گسترش معاملات حوزه مسکن و احتمال بروز اختلافات حقوقی ناشی از معامله های غیررسمی، خاطرنشان کرد: یکی از حیاتی ترین نکات برای شهروندان هنگام خرید یا پیش خرید ساختمان، احراز مالکیت، بررسی اختیار قانونی و صلاحیت فروشنده و همچنین رعایت دقیق تشریفات مقرر در قانون پیش فروش است. دادستان عمومی و انقلاب کرمان افزود که نادیده گرفتن الزامات قانونی در این حوزه می تواند منجر به تشکیل پرونده های متعدد حقوقی و کیفری و در نهایت تضییع حقوق خریداران شود. وی با استناد به ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان، یادآور شد که قراردادهای مربوط به پیش فروش و انتقال حقوق و تعهدات باید حتماً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد. بخشی تأکید کرد: پیش فروشنده موظف است پیش از امضای قرارداد، مدارک مالکیت و مجوزهای قانونی احداث بنا را ارائه دهد؛ لذا خریداران نباید تنها با اتکا به تبلیغات، وعده های سازندگان یا قراردادهای دست نویس و عادی، اقدام به پرداخت مبالغ هنگفت نمایند. بخشی در ادامه ضمن معرفی تنظیم قرارداد رسمی به عنوان راهکار اصلی پیشگیری از دعاوی حقوقی، توصیه کرد شهروندان پیش از هرگونه تراکنش مالی، وضعیت ثبتی ملک، مالکیت رسمی، پروانه ساخت و مشخصات فنی را از مراجع ذی صلاح استعلام کنند. وی همچنین بر ضرورت درج دقیق جزئیاتی نظیر مساحت، موقعیت واحد، پارکینگ، انباری، زمان تحویل، نحوه پرداخت، تعهدات طرفین و خسارت تأخیر در قرارداد تأکید کرد تا در صورت بروز هرگونه اختلاف، امکان احقاق حقوق از طریق مستندات قانونی وجود داشته باشد. دادستان کرمان با هشدار نسبت به اینکه امضای قرارداد عادی یا پرداخت وجه، جایگزینی برای تشریفات قانونی نیست، اظهار داشت: اعتماد به وعده های شفاهی و اسناد غیررسمی بدون بررسی دقیق وضعیت ملک می تواند خسارات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. وی با اشاره به نقش پیشگیری در کاهش پرونده های قضایی افزود که بخش بزرگی از اختلافات ملکی ناشی از بی احتیاطی، عدم استعلام و اعتماد به واسطه هاست؛ بنابراین افزایش آگاهی عمومی و رعایت دقیق قوانین، نقشی کلیدی در جلوگیری از بروز جرم و دعاوی دارد. در پایان، وی با توصیه به پرهیز از تصمیم گیری های شتاب زده، خاطرنشان کرد که پیشگیری از تضییع حقوق، همواره کم هزینه تر و مطمئن تر از پیگیری اختلافات در مراجع قضایی است و مردم می توانند با استعلامات قانونی و مشورت با متخصصان، از مشکلات احتمالی آینده جلوگیری کنند.