به گزارش اتحاد ما از کرمان، محمدرضا صفاری، رئیس دادگستری شهرستان زرند، با ارائه گزارشی از آخرین تحولات پرونده پیش فروش خودرو در این منطقه، اظهار داشت که ابعاد این پرونده با شناسایی مالباختگان جدید از استان ها و شهرهای مختلف کشور، گسترش یافته و هم اکنون تعداد افراد آسیب دیده به حدود ۱۶۰ نفر رسیده است؛ موضوعی که روند شناسایی آن همچنان ادامه دارد. وی با درک کامل نگرانی های سرمایه گذارانی که دارایی خود را برای پیش خرید خودرو به این شرکت اختصاص داده اند، خاطرنشان کرد که رسیدگی به چنین پرونده های پیچیده ای مستلزم بررسی همه جانبه حجم تعهدات، میزان اموال قابل دسترسی و عوامل خارج از کنترل دستگاه قضایی است؛ چرا که در پرونده هایی با این تعداد شاکی، صدور حکم تنها بخشی از مسیر بوده و اجرای آن و تأمین منابع برای جبران خسارت، به متغیرهای متعددی وابسته است. رئیس دادگستری زرند تصریح کرد که دستگاه قضایی از ابتدای تشکیل پرونده، علاوه بر پیگیری های کیفری و حقوقی، از ظرفیت های غیرقضایی نیز برای جلوگیری از افزایش خسارت ها بهره گرفته است. وی در تشریح اقدامات انجام شده افزود: در بخش کیفری، اموال شرکت و ضامن آن توقیف و حساب های مربوطه مسدود شده است؛ همچنین با صدور قرار نظارتی و ممنوع الخروجی برای فرد متهم و انجام بررسی های کارشناسی بر روی حساب ها، تلاش می شود تا مسیر مصرف وجوه پرداختی توسط خریداران و وضعیت واقعی تعهدات شرکت مشخص گردد. صفاری در ادامه افزود که در بخش حقوقی نیز با هدف جلوگیری از طولانی شدن روند احقاق حق، به دادخواست ها خارج از نوبت رسیدگی شده و حمایت های لازم جهت کاهش هزینه های دادرسی صورت گرفته است تا موانع مالی مانع پیگیری حقوقی افراد نشود. وی همچنین اشاره کرد که تاکنون نزدیک به نیمی از دادخواست های ارائه شده منجر به صدور حکم محکومیت شده است. وی با تأکید بر مدیریت دقیق پرونده، بیان داشت که فهرست مالباختگان بر اساس اولویت زمان ثبت نام، مبالغ پرداختی و نوبت تحویل خودرو به روزرسانی می شود تا حقوق هر فرد به دقت رعایت گردد. همچنین برای پیشگیری از خسارات بیشتر، از ارائه چک های اقساطی خریداران به بانک توسط فروشنده جلوگیری شده و جلساتی نیز با شرکت کرمان موتور جهت بررسی همکاری با شرکت رادین خودرو و یافتن راهکارهای اجرایی برگزار شده است. رئیس دادگستری زرند در خصوص چالش های موجود اظهار داشت که علی رغم توقیف اموال، مجموع دارایی ها با توجه به رشد قیمت خودروها و شرایط تورمی، پاسخگوی کل بدهی ها نیست. وی همچنین مشکلات زنجیره تأمین و اختلالات تولید در شرکت هایی نظیر کرمان موتور و مدیران خودرو را از عوامل اثرگذار بر تأخیر در تحویل خودروها دانست. صفاری در نهایت با اشاره به تغییر رویکرد قضایی و بازداشت فرد متهم و پلمب شرکت، بر ضرورت برخورداری شهروندان از دانش حقوقی پیش از انعقاد قرارداد تأکید کرد و گفت: نباید جذابیت های فروش یا قیمت های پایین باعث غفلت از بررسی اعتبار فروشنده و مفاد قرارداد شود. وی در پایان اطمینان داد که دستگاه قضایی زرند با بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی و راهکارهای تعاملی، تا حصول نتیجه نهایی برای احقاق حق مردم تلاش خواهد کرد.