به گزارش اتحاد ما، استان کرمان همواره نقش کلیدی در بخش معدن کشور ایفا کرده است؛ استانی که ثروت، تولید و صادرات آن از دل معادن بزرگ نشأت می گیرد، اما چالش بازگشت منابع مالی حاصل از این ظرفیت ها به چرخه توسعه خودِ استان همواره مطرح بوده است. اخیراً با برگزاری نشست هایی پیرامون انتقال حساب های شرکت های معدنی، این مطالبه قدیمی وارد فاز اجرایی شده است. اهمیت این اقدامات فراتر از جابه جایی ساده حساب هاست و هدف اصلی، ساماندهی منابع مالی برای تأمین سرمایه طرح های اقتصادی و تقویت بخش های مولد استان می باشد. در همین راستا، تشکیل کارگروه ویژه جهت تعیین بانک های میزبان، گامی در جهت تبدیل ظرفیت های معدنی به دستاوردهای ملموس اقتصادی محسوب می شود. مسئولان اقتصادی استان علاوه بر تأکید بر اجرای قانون، بر نحوه هدایت این منابع پس از انتقال نیز تمرکز کرده اند؛ به گونه ای که طبق اظهارات معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، اولویت اصلی در مسیر مصرف این منابع، سرمایه گذاری، تولید و اشتغال زایی در بخش های مختلف خواهد بود.
مصوبات اخیر نشست کارگروه انتقال حساب های شرکت های معدنی، اکنون به عنوان یکی از محورهای مهم سیاست گذاری اقتصادی استان شناخته می شود. در این نشست، علاوه بر تأکید بر تسریع روند انتقال، سازوکار تعیین بانک های میزبان نیز در دستور کار قرار گرفت. غلامرضا سالاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، اعلام کرد که تصمیمات اتخاذ شده برای تسهیل فرآیند انتقال حساب ها، از جمله تشکیل کارگروه انتخاب بانک های میزبان، با هدف هدایت هوشمندانه منابع به سمت نیازهای اقتصادی کرمان صورت گرفته است. معیار انتخاب این بانک ها، عملکرد مطلوب در ارائه خدمات به صنایع و سرمایه گذاران و نقش مؤثر آن ها در توسعه استان خواهد بود. در واقع، انتخاب بانک های میزبان فراتر از یک تصمیم فنی، ارزیابی کارآمدی شبکه بانکی استان است؛ به طوری که بانک هایی با مدیریت فعال که توانسته اند رضایت مراجع اقتصادی و مردم را جلب کنند، در اولویت پذیرش این منابع قرار خواهند گرفت.
یکی از محورهای کلیدی سخنان سالاری، تعیین سرنوشت این منابع پس از انتقال بود. وی تصریح کرد که این مبالغ بر اساس نیازهای استانی در حوزه های گردشگری، کشاورزی، صنعت، معدن و شرکت های دانش بنیان هزینه خواهد شد تا ارزش افزوده و اشتغال زایی بیشتری ایجاد شود. این رویکرد نشان می دهد که هدف استان تنها بازگرداندن پول به حوزه معدن نیست، بلکه استفاده از ظرفیت معادن برای تقویت پیشران های متنوع اقتصادی است. در بخش دیگری از این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به روند اجرایی افزود که شرکت های بزرگی همچون شرکت ملی صنایع مس، گل گهر و گهرزمین فرآیند انتقال حساب های خود را آغاز کرده اند. اگرچه این روند همچنان ادامه دارد، اما نشان دهنده عبور طرح از مرحله مطالبه به فاز اجرا در برخی بنگاه های کلیدی است.
سالاری همچنین تأکید کرد که طبق قانون، تمامی شرکت های معدنی ملزم به انتقال حساب های خود به استان هستند. این الزام قانونی، تلاش استان برای ایجاد تعادل میان محل تولید ثروت و محل گردش منابع را تقویت می کند. اگر این فرآیند با سرعت و انسجام پیش رود، کرمان از مزیت دوگانه استخراج معدن و تقویت توان تسهیل گری بانک های محلی بهره مند خواهد شد. با وجود اینکه تحقق کامل این هدف نیازمند طی شدن مراحل اداری و زمان بر بودن فرآیندهاست، اما هدف نهایی، تبدیل منافع مالی معادن به فرصت های پایدار برای رشد اقتصادی و اشتغال در استان کرمان است تا منابع بانکی برخاسته از معادن، در عمل نیز در مسیر توسعه قرار گیرند.